عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٦٤٣

الأصحاب أن المساجد المتصلة حكمها حكم المسجد الواحد على الصحيح في القدوة وغيرها . انتهى كلام شيخنا .. قلت : المفسدة في بقاء هذا الجدار - كما هو فرض السؤال - أنه منع المصلين من الانتفاع بالبقعة التي بُني فيها ، فلا يجوز بقاؤه لمصلحة موهومة . نعم ؛ إن رُجي بناءُ الصُّفة عليه عن قرب .. جاز بقاؤه ، وإلا .. فلا معنى لجواز بقائه مضيّقاً على الناس من غير مصلحة ، فهو مفسدة بدون مصلحة مستحقاً نقلاً مسالة [الصلح مندوب ] قال شيخنا : الصلح مندوب ، وشرط صحته عند أصحابنا : وقوعه بعد الإقرار ، فإن أنكر المدعى عليه ، ثم صالح المدعي .. لم يصح الصلح ، ويشترط أن يكون المصالح عليه للمصالح ، فلو صالح عن دين غيره بغير إذنه . . لم يصح ، ومن ذلك ما إذا صالح أحد الموقوف عليهم آخر على أن يأخذ شيئاً من الوقف وهو ممن لا حق له فيه ؛ لأن الصلح المذكور يشتمل على إعطاء شخص حقَّ غيره بغير مسوغ شرعي ، وفي « تيسير الوقوف » للمناوي عن الكمال الزملكاني : ( أنه لا يجوز التشريك في الوقف بين من له في حق ومن لا حق له فيه ؛ لأن شرط الواقف يمنعه ، ولا يجوز الإصلاح بينهم بغير شرطه ، ومتى حاكم حاكم .. لم يصح ( وأفتى شيخنا المؤلف في وقف على جماعة تنازعوا فيه ، فوقع الصلح بينهم على أن يصير لكل واحد منهم شيء معلوم من ريع الوقف بقوله بعد نقل كلام المناوي : ومنه يعلم بطلان الصلح المذكور المخالف لشرط الواقف ، لكن محل بطلان الصلح المذكور إذا ثبت شرط الواقف بطريق شرعية بخلافه ، وإلا.. فالأصل صحة الصلح ؛ إذ قد يكون موافقاً لشرط الواقف ، وإذا صح الصلح .. فالقدر المصالح عليه من الغلة للمصالح ولورثته من بعده حتى تقوم بينة بشرط الواقف ؛ لأن ما كان حقاً للمورث . . يكون بعده لوارثه حتى يقوم مانع ، وفي ( التحفة ) : ( إذا جهلت مقادير ومعاليم وظائف الوقف ومستحقيه . . اتبع ناظره عادة من تقدمه ، فإن لم يعرف لهم عادةً .. سوى بينهم إلا أن تطرد العادة الغالبة بتفاوت بينهم .. فيجتهد في التفاوت ، هذا حيث لم يكن الوقف في يد غير الناظر ، وإلا . . صدق ذو اليد بيمينه في قدر حصة غيره ، فإن لم يعرف مصرفه . . صرف لأقرباء الواقف ) ٦٤٤
الجزء 1 — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.