للأجرة ؛ لقولهم : لو منعه عن سوق الماء إلى أرضه ، فتلف غرسه أو زرعه . . لا ضمان عليه ) قال شيخنا : وما قرره - أي : ابن حجر - من عدم الأجرة . . هو المعتمد المفتى به .
مسالة
يستوي الناس في الأودية وعيون الجبال والسيول]
•
قال شيخنا : الأودية وعيون الجبال وسيول الأمطار يستوي الناس فيها ؛ لخبر أبي داوود : « النّاس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار ) ، وصح : « ثلاثة لا يُمْنَعن : الماء والكلأ والنار ( فلا يجوز لأحدٍ تحجّرها ، وعند الازدحام وقد ضاق الماء يقدم السابق والأعلى ، وإن كان بالقرب من النهر أرض يمكن سقيها منه ، ورأينا لها ساقية نازعة من النهر .. حكمنا بأن لها شرباً من النهر ؛ لأن الظاهر يدل عليه ، وإن لم يكن لها هناك ساقية نازعة من النهر : فإن كان لها شرب من نهر آخر .. لم يجعل لها شرباً ، وإن لم يكن لها شرب .. كان صاحبها شريكاً لأهل النهر قاله النووي وغيره. قال شيخنا : وإذا تقرر هذا ؛ فمن يعتاد السقي من نهر .. لا يجوز منعه منه ، بل يجب على الأعلى بعد سقي أرضه أن يرسله إلى الأسفل ، وإذا اتفق أهل النهر على مهايأة بينهم .. فلهم نقضها ، ويرجعون إلى الأعلى فالأعلى ؛ لأن ذلك هو الأصل ، وإذا عدلوا بالماء عن أرض أحد ، وثبت ذلك لدى الحاكم .. فالذي أفتى به ابن زياد والسانة وجمع من علماء اليمن : أن فاعل ذلك يأثم إثماً عظيماً ، ويعزّره الحاكم، وأن عليه أجرة الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء ، قال في کشف القناع » » : ( وهذا هو المفتى به ( لكن الذي رجحه ابن حجر في التحفة ) : أنه لا يلزمه أجرة الأرض ، بل يعزّره الحاكم فقط .
تقديم
والمراد بالشرب : هو الذي يُعتاد لسقي تلك الأرض ، والعادة محكمة
مقالة
[ أوقد شمعة وجلس يقرأ على ضوئها ]
أوقد شمعة في مسجد وجلس يقرأ عليها .. فليس له منع من جلس يقرأ على ضوئها ؛ ففي العباب » : ( فرع : من أضرم ناراً في حطب مباح .. لم يكن له المنع من الانتفاع كالنار ، أو مملوك .. فله منع الأخذ منها ، لا الاصطلاء بها والاستصباح بها أو منها ) .
٥٥٥
الجزء 1 — ص ٥٥٤