الثاني : أن يكون مقلداً ، فهذا لا يحل له الحكم بمرجوح مذهبه فضلاً عن الخارج
عنه ، وينقض حكمه على الأصح ، وما جرى عليه ابن المقري في « الروض » من عدم النقض مبني على عدم وجوب التزام مذهب معين ، وهو مرجوح ) انتهى ، ونحوه في التحفة » وزاد : ( وما أفهمه كلام الرافعي عن الغزالي : من أنه لو حكم بغير مذهب إمامه لم ينقض ؛ بناء على أن للمقلّد تقليد من شاء ، وجزم به في « جمع الجوامع » قال الأذرعي : بعيد ، والصواب سدّ هذا الباب من أصله ؛ لما يلزم عليه من المفاسد التي
(
لا تحصر )
))
وقال الشيخ علي بن الجمال الأنصاري في مؤلفه في التقليد : لا يجوز القضاء والإفتاء إلا بالراجح ، وأما العمل .. فيجوز بأحد القولين المرجوح الذي رجحه بعض أهل الترجيح ، سواء الرافعي وغيره كما قاله السمهودي وشيخنا السيد عمر البصري وقال في فتح المعين ) للمليباري : ( نقل الغزالي وابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الرّاجح في المذهب ، وصرح بذلك السبكي في مواضع متعددة من فتاويه » وأطال ، وجعل ذلك من الحكم بخلاف ما أنزل الله ؛ لأن الله أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح ، وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به ، ونقل الجلال البلقيني عن والده السراج البلقيني : أنه كان يفتي بأن الحاكم إذا حكم بخلاف الصحيح من مذهبه . . نقض حكمه ، وقال البرهان ابن ظهيرة وقضيته والحالة هذه لا فرق فيه بين أن يعضده اختيار لبعض المتأخرين أو لا ، وقال في ( الروضة » : ليس لمفت وعامل على مذهبنا في مسألة ذات وجهين أو قولين أن يعتمد أحدهما بلا نظر بلا خلاف ، بل يبحث عن أرجحهما بنحو تأخره وإن كانا لواحد
مسالة
ضابط الإجارة الفاسدة أن يجعل الأجرة شيئاً يحصل بعمل الأجير]
قال في ( المنهاج » و « التحفة ) : ( لا تصح الإجارة لدار بالعمارة ، ولا لسلخ مذبوحته بالجلد ، وطحن برّ ببعض الدقيق ، فضابط ما يبطل أن يجعل الأجرة شيئاً يحصل بعمل
الأجير ) وأفتى شيخنا فيمن دفع إلى آخر أرضاً صالبة - أي : غير مهيئة للزراعة ـ واستأجره على أن
۵۲۳
الجزء 1 — ص ٥٢٢