كالوكيل ، وقد قال أصحابنا : لو قال الوكيل : أتيت بالعمل المأذون فيه . . صدق بيمينه ، وكذا الأجير يقبل قوله : أتيت بالعمل الذي استؤجرت عليه ، ولا يطالب على ذلك ببينة ، بل القول في ذلك قوله بلا بينة ولا يمين كما قاله في عماد الرضا » لزكريا وغيره ؛ لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن ، فرجع إلى قوله : ( لأن العبادات تسامحوا فيها ) انتهى ، هذه عبارة « عماد الرضا » أعني قوله : ( بلا بينة ولا يمين ) و به صرّح الدبيلي كما في الشرح ، وكذا قوله : ( لأن تصحيح ذلك بالبينة غير ممكن ) وقول شيخنا : ( إن الأصحاب قالوا : لو قال الوكيل . . . ( إلخ خلافُ ما صرّح به في كتب الأصحاب كـ« المنهاج » وغيره من كتب المذهب ، وعبارة ( المنهاج ) : ( ولو قال الوكيل : أتيت بالتصرّف المأذون فيه من بيع أو غيره ، وأنكر الموكل .. صدق الموكل بيمينه ؛ لأن الأصل معه ) انتهى مع « التحفة » ولم يذكر شيخنا من المصدقُ في كونها ذمية أو عينية ، والظاهر : أنه يجيء فيه مسألة اختلاف البائع والمشتري في صفة البيع ، فيتحالفان ، ويجب له أجرة المثل إن عمل ، وإن أناب غيره . . ففي استحقاقه نظر ، فليراجع
ويصح
مسالة
[ الاستئجار لزيارته صلى الله عليه وسلم]
قال شيخنا : معتمد المذهب : أنه لا يصح الاستئجار لزيارته صلى الله عليه وسلم ، إن انضبط العمل ؛ كأن كتب له ورقة كما في ( التحفة ) ، ويصح على تبليغ السلام - أي : لأنه منضبط ـ قال شيخنا : وقد استمر عمل الناس على الاستئجار لزيارته صلى الله عليه وسلم ، ومرادهم بذلك إبلاغ السلام وإن لم يصرحوا به في العقد ، فتجري على عقدها أحكام الإجارة ، واختار أبو عبد الله الأصبحي جواز الاستئجار لزيارته صلى الله عليه وسلم ، ونقله عن ابن سراقة . انتهى
قلت : أي : من غير بيان العمل المستأجر عليه ، وإلا . . فهي صحيحة قطعاً قال أبو قشير في ( القلائد » : ( لو جوعل على زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شخص فمرض ، فأناب من زار عنه .. قال شيخنا : لا تصح إنابته إلا بإذن من الجاعل ، وإلا .. فلا يستحق أحد منهما شيئاً ، وهو ما يجري على القواعد ، ونقل عن الفقيه محمد بن عمر باقضام : أنه يستحق المسمى ، وأنه نقله عن إمام الحرمين ، وهو مستغرب جداً ) .
۵۱۲
الجزء 1 — ص ٥١١