عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٤٨١

بثمن الكل ، ثم يهبه الباقي ) >> وفي فتاوى الوائلي » : ( نذر أحد الشريكين على آخر قاصداً بذلك إبطال الشفعة ، وقد حصل المواطأة بينهما قبل النذر ؟ فقال : النذر الصادر من أحد الشريكين بنصيبه من المشترك يصح بشروطه ولو لغير الشريك ، ولو مع المواطأة على الحيلة في دفع الشفعة ؛ إذ لا مانع حال النذر من الصحة ؛ لعدم تعلّق النذر به حينئذ بمانع يمنع صحة النذر ، والكراهة في دفع الشفعة ليست ذاتية ، بل لأمر خارج ، وهو إبقاء الضرر ) قلت : الظاهر في مسألتنا : أن الشريك القديم يشفع في الثلثين اللذين وقع عليهما البيع المنذور عليه حيث سبق النذر بقدر الحصتين ، وأما مسألة ( العباب » التي صرّح بها الشيخان أيضاً .. فالقصد منها إبعاد الشفيع حيث يستحق الشفعة في بعض شقص بقيمة الكل ، وقد لا يكون لهذا الشقص ثمن ، وأما كلام الوائلي . . فالنذر في جميع مع مسالة [في شفعة الجوار] حصته . لم يوجب الشافعي رحمه الله تعالى شفعة الجوار ، ولا ألزم بها المشتري ، بل هي مندوبة ، فيسن للمشتري أن يرد المبيع لجار البائع ، ويأخذ منه مثل الثمن الذي دفعه مقالة في حكم الشريك في الطريق] الشريك في الطريق دون الملك ؛ يستحق الشفعة في الطريق فقط إن كان للمبيع ممرّ غير الممر المشفوع فيه ، وإلا .. فلا صرح به الأصحاب عنده ر آخر الا شفعة لجار ] لا شفعة عندنا إلا لشريك ، فلا شفعة لجار ؛ لخبر البخاري : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق .. ٤٨٢
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.