ولا بد في الشهادة من بيان جهة الإرث كالدعوى ، فإن لم يبين .. لم يقبل ، قال في التحفة » : ( ويكفي قول البيّنة : ( ابن عم لأب ( وإن لم يسموا الوسائط بينه وبين الملحق به ، كذا جزم به بعضهم ، ويتجه أن محلّه في فقيهين عارفين بحكم الإلحاق بالغير ، بخلاف عاميين لا يعرفان ذلك ؛ فيجب استفصالهما ) .
قال شيخنا : وإذا أبطلنا إقرار المذكور في الصورة الأولى .. لم يكن ذلك وصية منه كما هو ظاهر ) . انتهى
مقال
ادعى أن المدعى عليه مقر له بما في قائمته بلفظ قبول ما فيها ]
ادعى أن المدعى عليه مقر له بما في قائمته بلفظ قبول ما في هذه القائمة ، وأقام شاهدين بذلك وهما لا يعلمان ما في ضمن القائمة .. لم يكن ذلك إقراراً منه ، سواء علم ما فيها أم جهله ؛ لأن هذه الصيغة ليست من صيغ الإقرار التي يؤاخذ بها المقرّ ، فإن صدر من المدعى عليه لفظ آخر من ألفاظ الإقرار ؛ كقوله : نعم ، في ذمتي هذا الدين ، أو هذا المبلغ ، أو ما اشتملت عليه هذه القائمة في ذمتي أو عندي ، أو أنا مقر به ، أو لا أنكر منه شيئاً ، أو لا أنكر ما يدعيه علي من ذلك ، أو نحو ذلك .. سمعت دعوى المدعي وشهادة الشهود وإن لم يعلموا قدر المبلغ الذي في القائمة نظير ما لو قال : ( اشهدوا أني وقفت جميع أملاكي ) وذكر مصرفها ، ولم يحدّد شيئاً منها .. فإنها تصير أملاكه التي يصح وقفها وقفاً ، ولا يضر جهل الشهود بحدودها ولا سكوته عنها ، وإذا شهدوا بهذا اللفظ .. ثبت الوقف ، وأفتى السبكي بأنه يعمل بقوله : ( ما نزل في دفتري هذا صحيح ( لكن فيما علم أنه به حال الإقرار مع حفظه عن التغيير والتبديل
وفي ( العباب » : ( لو قال لرجل : اشهد علي بما في هذه القبالة وأنا عالم . . لم يكف حتّى يعلم ما فيها ، وتكون محفوظة عنده من التصرف فيها ) انتهى
أقول : مسألتنا
هي
أعلم .
مسألة « العباب » ، فلا بد فيها من علم الشاهد بما في القائمة ، والله
٤٤٤
الجزء 1 — ص ٤٤٣