عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٣٩١

مع جهل وقال الأشخر في ( فتاويه » : ( وأما مصالحة بعض الورثة بعضاً عن حصته ، كل منهما أو أحدهما المصالح عليه أو المصالح به.. فهو باطل ؛ به .. فهو باطل ؛ لأن الصلح والحالة هذه : إما معاوضة أو حطيطة ، وكلاهما يؤثر فيه الجهل ، ومع علم كل منهما صحيح ) . وأفتى شيخنا المؤلف فيمن جرى بينه وبين آخر معاملات ، ثم جرى بينهما الصلح على الدعاوى ، على أن يجعل أحدهما للآخر شيئاً معلوماً من الدراهم .. بأنه صلح غير صحيح ؛ للجهل ببعض الأعيان المصالح عليها ، أو الديون المبرأ منها ، وطريق صحة مثل هذا التناذر : بأن ينذر كل واحد منهما للآخر بما له عنده من عين أو دين ؛ لأن النذر يصح بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم ، فهو أوسع من غيره من العقود المالية إسقاط دكاناً جميع مسالة [ طريق مختصة برجل وجيرانه فأراد فتح دكان من بيته على الطريق] إذا كانت طريق مختصة برجل وجيرانه ، فأراد فتح باب من بيته إلى الطريق ، وجعل فيه يبيع فيه ، فادعى بعض الجيران أنه لحقهم ضرر بالمرور من الذين يعاملونه . . فليس له فتح دكان فيه إلا بإذنهم ؛ ففي ( التحفة » على قول ( المنهاج ) : ( وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله ، وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين ) ما نصه : ( ويتوقف الجلوس فيه على إذنهم - أي : إن لم يتسامح فيه عادة فيما يظهر - ولهم الإذن فيه بمال على الأوجه ) انتهى وإنما يعتبر رضا من بابه بعده أو مقابله ، أما من بابه قريباً إلى رأس الطريق .. فلا ، وإنّما تكون الطريق مختصة إذا كانت مسدودة من أحد الجانبين ، وأما المفتوح .. فليس مختصاً وتجوز فيه المعاملة بشرط ألا يضيق على المارة كما صرح به الأئمة مسال ما اعتاده أهل البنادر من فتح البالوعة في الطريق] ، سئل السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل عما اعتاده أهل البنادر من فتح البالوعة في الطريق لاحتياجهم لذلك، فأجاب بما حاصله نقلاً عن شرح العباب » لابن حجر : أنه ۳۹۲
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.