عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٣٢١

قراره أو بعض منه معين ، ويدخل حينئذ الماء كلّه ، أو ما يخص ذلك المعيّن وإن لم يملك هو ، بل ما يصل إليه لم يدخل الماء ملكاً ، بل استحقاق الأرض الشرب منه ) . انتهى قلت : قال في ( الروضة » قبل باب الرّبا : وممّا تعمّ به البلوى ، ما اعتاده الناس من بيع نصيبه من الماء الجاري من النهر ، قال المحاملي في ( اللباب » : ( هو باطل لوجهين : أحدهما : أن المبيع مجهول غير معلوم القدر يعني والثاني : أن الماء الجاري غير مملوك له ) . انتهى « 6 وقال في أواخر البيوع المنهي عنها : ( قال صاحب ( التلخيص » : نهي عن بيع الماء - عند مسلم في صحيحه » ـ وهو محمول على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه مع الأرض ، بأن باع أرضاً مع شربها من الماء في نهر وواد . . صح ، ودخل الماء في البيع تبعاً ، وكذا إذا كان الماء في إناء أو حوض أو غيرهما مجتمعاً . . فبيعه صحيح مفرداً وتابعاً ) . انتهى وخالف في ) الروضة ( فجزم في إحياء الموات كأصله بعدم صحة بيع الأرض مع شربها من نهر أو واد في الماء ، وجعل في الأرض قولي تفريق الصفقة ، وجرى في « الروض » على بطلان البيع في الأرض والماء تبعاً ؛ للجهالة ، قال زكريا في ( الشرح ) : وهو المتجه (( ، أقول : ويصح الجمع بحمل البطلان المذكور في إحياء الموات على ما إذا كان الماء مقصوداً بالبيع ؛ لأنه والحالة هذه غير مملوك ولا معلوم للبائع ، والصحة التي ذكرها في البيع على ما إذا كان الماء غير مقصود ، وأن المعنى : استحقاق المشتري السقي من ذلك النهر والوادي ، وقد أشار إلى هذا الجمع ابن حجر في عبارته السابقة ، وقد سبقه السراج البلقيني فقال : محل الماء غير مملوك ، وإنّما المملوك المحل الذي يصل إليه الماء ، فإن صدر البيع في هذه الصورة على الماء الكائن في الأرض .. لم يصح ؛ لأنه غير مملوك وإذا باع القرار . . لم يدخل الماء الذي هو غير مملوك له ، وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمّى بالشرب ثم قال شيخنا فيمن له أرضُ ونهر باع النهر دون الأرض : لم يصح البيع ، فإن باع استحقاق السقي بالماء .. فهو جائز ؛ لأن المبيع حينئذ ليس للماء ، بل لاستحقاق السقي وأقول : قد مرّ أنه لا يصح بيع الماء وحده من نهر مطلقاً ، فبيع الماء أو استحقاق الماء ۳۲۲
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.