وإذا لم يمنعها الولي . . فعلى الحاكم منعها ؛ لأن ذلك من النهي عن المنكر ، وإلا . . فيجب على من قدر على منعها من الآحاد منعها حيث لا ضرر يلحقه ، وقد جاءت أحاديث صحيحة في النهي عن خروج المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم ، رواه الشيخان ، وإذا حجت والحالة هذه .. فحجها صحيح ، لكنها آثمة وحجها غير مبرور ؛ لأنه(۱) الذي لا يخالطه إثم ، أما عند أمن الفتنة فيجوز لها الخروج في فرض الإسلام مع امرأة ثقة أو وحدها أيضاً ، صرّح به في ( التّحفة ) و ( النهاية » لكن لا يجب عليها ذلك
أقول : ظاهر الأحاديث منعها من السفر مسيرة يوم وليلة وحدها وإن أمنت للحج أو غيره ؛ لأنها مظنة للفتنة
مسألة
فيمن وقف بعرفة وأحصر عن الطواف والسعي]
أفتى الشهاب الرّملي فيمن وقف ولم يطف طواف الإفاضة ، ولم يسع لمرض حصل له ، ثم سافر إلى بلده وعجز عن السفر إلى مكة ليأتي بها ( بأنه يجوز له التحلل بذبح شاة ، وينوي مع ذبحها الخروج من الإحرام ، ويقص من شعره بنية التحلل من الإحرام ، ولا يجوز له أن
>>>
((
يستأجر من يحج عنه . وفي المجموع ) عن صاحب الفروع والروياني والعمراني وغيرهم فيمن صد عن طريق ووجد طريقاً أطول ، ولم يكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق . . فله التحلل ؛ لما فيه من المشقة الحاصلة بمصابرة الإحرام ( انتهى كلام الرّملي .
وقال في ( التحفة » : ( واستنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف : أن من حاضت أو نفست قبل الطواف ولم تمكنها الإقامة للطُّهر أنها تسافر ، فإذا وصلت لمحل يتعذر وصولها منه لمكة لعدم نفقة أو نحو خوف .. تحللت بالنية والذبح والحلق ، وأيده بقول المجموع » عن كثيرين فيمن صد عن طريق ووجد طريقاً أطول ، ولم يكن معه نفقة تكفيه : جاز له التحلل ، وسبقه البارزي إلى نحو ذلك كما بسطته في « الحاشية » ) انتهى
>>
((
واعتمد كلام البلقيني في ( النهاية » و « المغني ( قال في « المغني ) : ( واستحسنه الولي العراقي ) وشمل كلام ( المنهاج ) وغيره في قوله : ( من أحصر .. تحلل الحصر عن الوقوف
(1) أي : الحج المبرور
٢٩٤
الجزء 1 — ص ٢٩٣