عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٢٦١

باب الزكاة مسألة اشترى ماء مع مقره وسقى به أرضاً] اشترى ماء مع مقره وسقى به أرضاً .. لم يجب عليه إلا نصف العشر في سنة الشراء وما بعدها كما في ( التحفة ) ، قال : كما هو ظاهر كلامهم : أنه حيث تملك بمؤنة لا يلزمه إلا نصف العشر ، ولا نسلم أن الثمر مقابل للسنة الأولى فقط ، بل لكل ما حصل منه مسالة يجب على الولي إخراج الزكاة من مال الصبي] يجب على ولي الصبي ولو وصيّاً إخراج الزكاة من ماله ، ويُشهد إن اتهم ، ولا يفتقر إلى أن إذن من الحاكم ، قال في ( الإتحاف شرح المنهاج » لابن مطير : ( وينبغي للشافعي يحتاط باستحكام شافعي في إخراجها ، كأن يقول له : حكمت بصحة إخراجها ؛ لئلا ترفع إلى حاكم حنفي فيغرمه قلت : ويؤخذ من هذا جواز إلزامها المخالف لمذهبه ما لم يحكم بخلافه ( انتهى كلام الإتحاف » ، قال شيخنا : وهو صريح في أن للحنفي تغريمه ما دفعه في الزكاة إذا لم يحكم حاكم شافعي بصحة إخراجه لها ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، وأما إقامة البينة على إخراجها .. فيكلف الوصي بذلك كما صرّح به غير واحد من الأصحاب ، قال في التحفة » : ( لأنه لا . يعسر عليه إقامة البينة ) مسالة وجد نقداً في موضع سكنه من أربعين سنة] وجد في موضع سكنه من أربعين سنة نقداً ، فإن كان هو الذي أحيا المسكن .. فهو ركاز ، وإن لم يكن أحياه : فإن كانت أرضه موقوفة للسكنى .. فالموجود لقطة كالموجود ٢٦٢
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.