وكفاية عياله من نفقة وكسوة بما يليق بحالهم من بيت المال ، إلا إن تعيّن ووجد كفاية .. فلا يجوز له أخذ شيء ؛ لأنه يؤدي فرضاً تعين عليه وهو واجدٌ للكفاية ، قال : ولمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعين للقضاء، وكان عمله مما يقابل بأجرة أن يقول للخصمين : لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو رزق ، بخلاف المتعيّن ، ويفارق جواز الأخذ من بيت المال له بأنّ بيت المال أوسع ، وفيه حق لكل مسلم ، ولا تهمة في أخذ الرزق منه بخلاف الأخذ من الخصوم ، وجزم بما قاله جماعات ، منهم الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والجرحاني والروياني ، لكن قال الزركشي تبعاً للسبكي : ينبغي تحريم ذلك ، وبه صرح شريح في ( روضته ) وجعل ذلك وجهاً ضعيفاً . انتهى ، والأول أقرب ، والثاني أحوط ) انتهى مع « شرح الروض »
قال شيخنا المؤلف : لا يحرم على القاضي أخذ شيء من الأموال التي بيد العمال إلا أن يتحقق أن عين ذلك المال حرام ، ففي «التحفة » : ( قال في " المجموع » عن الشيخ أبي حامد وأقره : يكره الأخذ ممّن بيده مال حلال وحرام كالسلطان الجائر ، وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام الذي يمكن معرفة
صاحبه ) .
قال شيخنا المؤلف : وأما من حكم بين اثنين بأن اختاراه حكماً بينهما ، ثم أعطوه شيئاً بعد الحكم .. فلا يحرم عليه قبوله ، ففي ( التحفة » : لمفت لم ينحصر الأمر فيه الامتناع من الإفتاء إلا بجعل ، وكذا المحكم ، وفارق المحكم الحاكم بأنه نصب للفصل ؛ أي فيتهم )
جميع
مسالة
في قاضي الضرورة]
قال ابن حجر : إذا عدم السلطان .. لزم أهل الحل والعقد هناك أن ينصبوا قاضياً ، وتنفذ أحكامه للضرورة الملجئة لذلك ، وقد صرح بذلك الإمام فيما إذا فقدت شوكة سلطان الإسلام أو نوابه في بلد أو قطر ، ونقله عن الأشعري وغيره ، واستدل له الخطابي بقصة خالد بن الوليد في أخذه الراية من غير إمرة لما أصيب الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وإنما تصدى خالد للإمارة ؛ لأنه خاف ضياع الأمر ، فرضي به صلى الله عليه وسلم ، ووافق الحق ، فصار ذلك أصلاً في الضّرورات إذا وقعت في قيام أمر الدين ، وسئل
۵۲۸
الجزء 2 — ص ٥٢٨