عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب القسمة مقالة 6 [ قسم الوصي على القاصر مع البالغين وأخذ هو حصة القاصر من غير وجود حاكم في القسمة] قسم الوصي على القاصر مع البالغين ، ودخل بينهم رجلان عارفان ثمنا التركة ، وأخذ البالغ حصته والوصي حصة القاصر من غير وجود حاكم شرعي في القسمة .. فالقسمة صحيحة ؛ فإن حضور الحاكم أو نائبه غير شرط في صحة القسمة ، بل ربما كان وجوده مضراً بالقاصر والبالغ ، فاجتنابه أصلح للقاصر والبالغ ، والوصي مأمور بفعل الأصلح وقال السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل في بعض أجوبته : ( وأما كون بعض الورثة قاصراً وقت القسمة .. فلا يضر في صحة القسمة إذا قاسَمَ عنه وليه الثابت الولاية شرعاً ) انتهى ؛ أي : كالوصي ؛ فإنّ ولايته شرعيّة ، وتصرفه في مال الموصى عليه صحيح إذا كان فيه مصلحة ، وتبرأ ذمته ولا لوم عليه ، بل يجب عليه طلب القسمة إذا كانت مصلحة القاصر فيها اعلم أن القسمة أنواع : مسالة [في أنواع القسمة] أحدها : القسمة بالأجزاء ، وتسمّى قسمةَ المتشابهات ، وقسمة الإفراز ، وهي التي لا يحتاج فيها إلى ردّ ولا تقويم ، وذلك كالمثليات من حبوب ودراهم وأدهان ونحوها كدار متفقة الأبنية ، قال البجيرمي نقلاً عن « شرح العباب » : بأن كان في جانب منها بيت وصفة ، وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة تنقسم . قاله ابن قاسم ، وأرض مستوية الأجزاء وقال في التحفة » : ( كمثلي متفق النّوع ، فإن اختلف .. فيجب حيث لا رضاً قسمة كل نوع وحده ، ثم رأيت غير واحد أشاروا لذلك ) . فتعدل السهام كيلاً في مكيل ، ووزناً في موزون ، وذرعاً في مذروع ، فإن استوت ٤٥٩
الجزء 2 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.