بمجرد دوام العصمة ، فاقتصروا به على ذلك ؛ إذ لا دخل للعدد فيه ، وأما الطلاق : فإن الشارع وضع له عدداً مخصوصاً ؛ لكونه يقع بالاختيار لموجب وعدمه ، فقوض لإرادة الموقع )
مسالمة
قال رجل : والله إن لم يسافر معي فلان لأطلقن نسائي]
قال الرجل : والله ؛ إن لم يسافر معي فلان لأطلقن نسائي .. لم يكن هذا تعليقاً ، بل هو محض يمين ، فإن سافر معه . . فلا شيء عليه ، وإن لم يسافر . حنث ، وعليه كفارة يمين فقط ، ولا يقع على زوجاته طلاق ؛ لأنه ليس كقوله : إن لم أسافر بها فهي طالق ، بل هو وعد بأنه سوف يطلق ، وهذا ظاهر ، ثم حيث كان قاصداً في يمينه السفر إلى محل معين .. لم يبر إلا بالسفر إليه ، ولا يبرّ بغيره ، وإن لم يقصد معيناً . . بر بما يسمى سفراً
عرفاً
قال
محالة
[ لا يضر الخطأ في الصيغة كسهو في الإعراب]
في التحفة » : ( وعلم مما تقرر : أن الخطأ في الصيغة لا يضر كسهو بالإعراب ومنه ما لو خاطب زوجتيه بقوله : أنتما طالقان ، وأن تقول له : طلقني ، فيقول : هي مطلقة .. فلا يقبل منه إرادة غيرها ؛ لأن تقدم سؤالها يصرف اللفظ إليها ، ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر .. رجع لنيته في نحو : أنت طالق وهي غائبة ، وهي طالق وهي حاضرة ) انتهى ، قال شيخنا : ومنه يعلم أنه لو قيل له : ( طلق زوجتك ( من غير ذكر اسمها ، وليس له إلا زوجة واحدة ، فقال في جوابه : أنت طالق وهي غائبة .. فإن زوجته تطلق ، ولا يقبل منه قوله : لم أقصد الطلاق .
مسالمين
في الإكراه على الطلاق ونحوه]
قال في الأنوار ) وغيره من كتب أصحابنا : ( لا تصح ردة المكره بغير حق ، ولا بيعه
۲۲۹
الجزء 2 — ص ٢٢٩