إلَّا أنّ الفرق بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة مع اتفاق الجميع على القول بهذه الشبهة، هو أن الخوارج والمعتزلة قالوا: إن فعل الواجبات وترك المحرمات من الإيمان، فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الإيمان كله، فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلاً بحال، ويكون يوم القيامة مخلداً في النار. أحد، ثم
وأما المرجئة فقالوا: إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإيمان، لاعتقادهم أن الإيمان لا
يتبعض، فقالوا كل فاسق فهو كامل الإيمان، وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل وإنما التفاضل في غير الإيمان من الأعمال (۱) .
قلت وقد سبق ذكر هذه الشبهة عند حكاية قول المعتزلة والخوارج، لاقتضاء المقام ذلك، وقد ذكر هناك أوجه عديدة وردود سديدة تكشف
زيف هذه الشبهة وتبين بطلانها (۲) وفيه كفاية إن شاء الله .
الشبهة الثانية :
قولهم : إنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان، وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان حتى إن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات وارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله لا تغيير فيه أصلا (۳).
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه : أحدها جعلهم الإيمان الشرعي هو التصديق القلبي فقط والعمل خارج عن مسماه قول باطل، وقد تقدم الكلام في بيان بطلانه ونقضه من
(۱) انظر الفتاوی» (۲۷۰/۱۸).
(۲) انظر (ص/ ٣٤٨ وما بعدها).
(۳) انظر شرح العقائد النسفية (ص/ (۱۲۵) ، و المسامرة شرح المسايرة» (ص/ ٣٦٩)، والنبراس شرح العقائد (ص/ ٤٠٢ ) .
۳۷۵
ص ٣٧٥