زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه — الصفحة ٣٢١

ثالثاً. احتجاجهم بأن المعاصي لا تحبط الطاعات وإذا لم تحبطها فلا نقصان يلحق الإيمان.. إلخ. وقولهم هذا باطل، فهو في جملته يعارض الحق الثابت في الكتاب والسنة في الإيمان وأنه يقبل النقصان كما يقبل الزيادة، ومفاد هذه التعليلات إبطال ذلك وتقرير أن الإيمان يقبل الزيادة فقط دون النقصان. وهذا تحكم في نصوص الشرع، وإدلاء بالعقل في مقابل النص!. فهل تكفي مثل هذه التعليلات العقلية حجة في أمر يناقض الكتاب والسنة ويخالفهما ؟ . ثم إنَّ قولهم هذا متضمن في ثناياه أمورًا باطلة عدة منها: قولهم: «المعاصي لا تحبط الطاعات فهذا القول هكذا ليس على إطلاقه فإن من المعاصي الشرك الأكبر وهو يحبط الطاعات بيقين، والمعصية إذا أطلقت تشمل الكفر وغيره والله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلَّا الكفر، فكان ينبغي أن يستثنى الشرك الأكبر من هذا الإطلاق. ثم أمر آخر وهو أن هناك من المعاصي ما هو دون الشرك إلا أنه يبطل بعض الطاعات كالذي يتبع صدقاته بالمن والأذى كما في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ . قال ابن كثير: فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى كما تبطل صدقة من راعى بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله ... » (٢) . (۱) سورة البقرة، الآية : ٢٦٤ . (۲) تفسير ابن كثير ) (۳۱۸/۱). ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.