أصلها لا يحبطها، لأن الفروع لا تتميز عن أصلها، فإذا لم يجز وجود الكفر مع الإيمان، لم يجز وجود فروعه مع الإيمان، ولأن طاعات المؤمن إنما كانت فروع الإيمان لوجودها في الإيمان المحرك عليها، كذلك معاصي الكافر فروع للكفر لأن كفره هو المحرك له عليها، وقد علمنا أن الأفعال الحسنة في أنفسها إذا وجدت من الكافر لم تكن فروع الإيمان، ولأن طاعات المؤمن لما كانت فروع الإيمان كانت إيمانا، فلو كانت سيئاته فروع الكفر فلتكن كفرًا» (۱).
فهذا ما وقفت عليه من أدلة لهؤلاء، ولهم شبه أخرى يوافقون فيها من قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فيأتي ذكرها ونقضها هناك.
والرد على هذه الأدلة من وجهين مجمل ومفصل :
أما المجمل :
١- فيقال: إن زيادة الإيمان ثابتة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وهم يقولون بها، فإذا ثبتت الزيادة، فالنقصان ثابت باللزوم، لأن الزيادة تستلزم النقص، ولأن قبول الشيء للزيادة يستدعي قبوله للنقص، ولأن الزيادة لا تكون إلا عن نقص، وسبق أن نقلت عن أهل العلم الإمام أحمد وابن حزم وابن بطال والبيهقي وابن حجر وغيرهم ما يؤيد هذا، فأغنى عن إعادته هنا (٢).
فالزيادة إن كانت ثابتة من نص القرآن منطوقاً فالنقصان ثابت من نصه مفهوما، بل إنّ بعض أهل العلم يرى أنه ثابت من نصه منطوقا. ولهذا لما قال الكشميري: «وليعلم أنَّ القرآن لا يدلّ بمنطوقه إلا على
(۱) «المنهاج في شعب الإيمان» (٦٩/١).
(۲) انظر صدر المبحث الأول من الفصل الأول من هذه الرسالة.
۳۱۰
ص ٣١٠