زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه — الصفحة ٢٨٠

إسلامه من الأعمال الظاهرة، وغير ذلك من الآيات والأحاديث (۱) . ووجه هذا الجمع والتفريق بين الإسلام والإيمان حال الاجتماع والافتراق يتضح بتقرير أصل عظيم وهو أنَّ من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها (۲). فبناءً على هذا الأصل يقال : إذا أفرد كلّ من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما ،فرق، وعليه فهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا فاجتماعهما في الذكر يقتضي น افتراقهما في المعنى، وافتراقهما في الذكر يعني اجتماعهما في المعنى. والتحقيق في الفرق بينهما أنّ الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد الله وخضوعه وانقياده له، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل، ومن هنا قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام، وليس كل مسلم مؤمنًا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفًا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما عمل جوارحه أعمال الإسلام، مع فيكون مسلما، وليس بمؤمن الإيمان التام)) (r), فالإسلام على ضوء هذا البيان المتقدم يزيد كما يزيد الإيمان وينقص كما ينقص، أما على الإطلاق الأول فظاهر ، لأنه أصبح مرادفاً للإيمان فله حكمه تماما من حيث قبول الزيادة والنقصان وأما على الإطلاق الثاني (۱) انظر معارج القبول الحافظ حكمي (٢٤/٢ ، ٢٥). (۲) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص/ (٢٦). (۳) جامع العلوم والحكم» (ص/ ٢٦ ، ٢٧) باختصار. ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.