فتاوى السبكي
۲۸۱
صورة فتوى
حنيفة، ليس للمطلقة طلاقا بائنا أن تخرج؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مبينة. وهو قول قديم للشافعي.
ومأخذ أبي حنيفة فيه أنه يقول بوجوب نفقة البائن، والجديد أنها كالمعتدة عن الوفاة، فتخرج لحاجتها نهارا للحديث المذكور ، وهو مذهب مالك وأحمد، ووافقنا أبو حنيفة على أنها تخرج للعذر الملجئ، وإنما الخلاف في الخروج لحوائجها المعتادة التي ليست بملجئة، مثل شراء الطعام والقطن وبيع الغزل، وما أشبه ذلك، وجداد النخل منه، ولا سيما مع قربه، كما أشار الشافعي إليه، والحديث نص فيه.
ولا فرق في هذا بين أن يقول : المطلقة المبتوتة لها السكنى كما هو مذهب الجمهور؛ حملا للآية الكريمة في قوله : ولا تُخرِجُوهُنَّ على جميع المطلقات، أو يقول لها، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد؛ حملا للآية على الرجعيات؛ لحديث فاطمة بنت قيس في روايتها في المبتوتة أنها لا سكنى لها، ويرده قوله تعالى: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ بعد قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ.
واتفقوا على وجوب النفقة لأولات الأحمال وإن كانت مبتوتة، والظاهر أن الأول
مثله، وأن الآيات كلها في المطلقات كلهن؛ ولهذا رد عمر بن
بنت قيس.
الخطاب رضي
الله .
عنه خبر
فاطمة
والتمسك بقوله تعالى: ولا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا وبقوله ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ على أن صدرها خاص بالرجعيات ممنوع، ويكفي عود الآيتين إلى بعض ما تقدم، وهن الرجعيات؛ لاشتمال المطلقات اللواتي في صدر الآية عليهن، أو يكون المراد تجديد العقد، والصحيح في حديث فاطمة بنت قيس ليس لك عليه نفقة. وأما قولها ولا سكن، فهو محل توقف.
وقال ابن حزم إن السنة مع فاطمة، لا مع عمر.
وهذا القول من ابن حزم مردود وعمر أفهم منه لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم-، ومن ألف ألف مثله.
النبي
وقصة فاطمة معروفة وكانت فيها ،بذاءة وبينها وبين أهلها شر؛ فلذلك أمرها -صلى الله عليه وسلم - بالخروج؛ ولذلك لم يقل لها اعتدي حيث شئت، وإنما عين لها منزلا، كتمت السبب الذي اقتضى لها الانتقال، وهو الشر، وإنما رحنا به؛ لئلا يتخيل أنها ريبة.
وهي
صر
ومعاذ الله، فهي امرأة صالحة، وإنما كان بينهم ،شر، وكان سعيد بن المسيب ينكر عليها
الجزء 2 — ص ٢٨١