فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي - السبكي - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٧٦

فتاوى السبكي ۲۷۲ فصل عليها، تكره صحبته، إن كانت راغبة في الوطء، فيحصل مقصودها، وأما إن كانت غير راغبة في الوطء، وتكتفي بمجرد ،الصحبة فلا تطلبه، والفيئة إنما تكون بعد الطلب، أو التعرض له. وقوله إنه على هذا التقدير فلا فائدة في التأجيل بل التعجيل إليها، قلنا: التأجيل ليس لأجلها، بل ء منه . لأجله، فيمهل هذه المدة التي لا تضر بالمرأة، ثم تطالب بعد المدة؛ دفعا لضررها. وأما أن التأجيل شرع لنفع المرأة، فلا، وما ذكره من فتوى الصحابة فيمن قال إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، قد حصل الكلام عليه في التحقيق وفيه كلام طويل، لا يحتمل ذكره هنا. والإمام أحمد لم يثبته وتقريره؛ لأن هذه أيمان ،محضة قد تقدم التنبيه على شيء وقد ذكرت أنا قريبا منه في التحقيق قبل أن أقف على كلامه فيه، ولكن بينه وبين كلامه بعض المباينة، وهو أنني أنا أجعله بوجود الشرط في نذر ،الحاج صار بمنزلة الحالف على الحج مثلا، وصيرورته كذلك ليس من مقتضى ،کلامه بل الشرع نزله منزلته، وأما مقتضى کلامه، فالتزام التزمه لا غير وأما ابن تيمية فظاهر كلامه هذا أن يجعله مقتضى كلامه الحلف، لا النذر. وأما احتجاجه بقوله : إن فعلت كذا فهو يهودي وما أشبهه، فقد أجبت عنه في التحقيق، وكذلك قياسه على قوله إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي، وقوله: إن المعلق للطلاق ملتزم لوقوعه. وقولـــــــه بعد ذلك إن من عقد اليمين الله، فهو أبلغ ممن عقدها بالله، ولهذا كان النذر أبلغ من اليمين. قد بينا أن الحلف بالطلاق ليس عقد يمين، لا بالله ولا الله، بل هو عقد يمين لغير الله، وهو الطلاق، على فعل قد يكون الله ، وقد يكون لغيره وسلوكه به مسلك النذر يوجب هو أصل له هذا ما بنى عليه، وحصل له منه الاشتباه، وبينهما من الافتراق بون عظيم و لم يوج الشغب الكثير إلا تسويته بينهما، ولا يستويان والله تعالى يلهمنا رشدنا بمحمد وآله. كتبت ذلك مختصرا جدا، بحسب الراغب فيه ؛ ولأنه قد تقدم الكلام بما يغني، وذلك بكرة نهار الأربعاء، عشر شهر رمضان المعظم سنة ثمان عشرة وسبعمائة. نفعني الله بها والناظر فيها بمحمد وآله كتب علي بن عبد الكافي السبكي. انتهى. نقل من خط من نقل من وسماه نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق. خطه،
الجزء 2 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.