فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي - السبكي - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٦٢

فتاوى السبكي ٢٥٨ ليس دليلا قطعيا بل ،ظنيا ومراتب الظنون متفاوتة كذلك، وهذا ليس من أعلاها، والأبضاع يحتاط لها، فكما نحتاط فلا نردها إلى هذا الرجل، كذلك نحتاط فلا نبيحها لغيره، وهي أوقعت نفسها في ذلك، فأما أن ترضى برجوعها إلى زوجها بعقد جديد يزيل الشبهة، وإما أن تصبر، وإما أن نوافقها على إنشاء طلاق بائن، تتخلص به منه. وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم الحسن وابن سيرين، إلى أن الخلع لا يجوز إلا ند سلطان، واحتجا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتِ به ولهذا أشار الشافعي في الأم إلى مخالفتهما بقوله : يجوز الخلع بسلطان، وغير سلطان. وذهب الزهري وسعيد بن المسيب إلى ثبوت الرجعة في الخلع، ووافقهما أبو ثور، إذا كان بلفظ الطلاق. فإذا فرض اختيار هذا المخالع للرجعة قوي تمسكه بها، فهذه ثلاثة أمور توجب التوقف عن إباحتها للأزواج، والظهور الذي عندي من استصحاب العصمة الأولى كاف في منعها من التزويج حرمة للأبضاع، مع ما عضده من ذلك، وتضعف معارضة فتوى الأكثرين بخلافه في هذا الظرف. و حاصله أنا نأخذ بالاحتياط في الجانبين، فإن قال : الاحتياط لا يكون للحاكم؛ لأنه إنما يحكم بما يظهر له، وهو شيء واحد. قلت: حكمي بمنعها من التزويج حكم بما ظهر لي ولا معارض له إلا فتوى الأكثر، وليست معارضة قوية؛ فلذلك ينشرح صدري للحكم في هذا الظرف والحكم بردها إلى الأول معارض بحرمة الأبضاع، وتوقفي عنه ليس حكما بشيء، فهو أسهل من الإقدام على حكم بما لا أراه، والله تعالى يقول لنبيه : لتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ . هذا ما عندي في هذه المسألة. والله أعلم. كتب علي السبكي في ثالث عشري القعدة، سنة ٥٢ وسبعمائة.
الجزء 2 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.