فتاوى السبكي
٢٢٦
باب الوديعة
باب الوديعة
قال رضي
الله
عنه : الحمد لله وحده، وصلى
الله
على سيدنا محمد
وصحبه وسلم،
أما
بعد:
فقد جرى الكلام في الوديعة ونحوها من الأمانات إذا مات من هي عنده، وهل تصير مضمونة أو لا؟ وأنا أبين ذلك في هذه الأوراق إن شاء الله تعالى، مع الاختصار، وأوضح الغرض، في فصلين:
أحدهما : إذا مات المودع ، فلم نجد الوديعة عنده، ولا علمنا من حالها شيئا، هل تلفت
6
بتفريط، أو بغير تفريط، أو لم تتلف وفي ذلك للعلماء ستة مذاهب: أحدها: أنها والدين سواء، وهذا ظاهر نص الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأكثر
السلف.
والثاني: أنها مقدمة على الدين، وهو مذهب النخعي في إحدى الروايتين عنه.
والثالث: أن الدين مقدم عليها، وهو قول الحارث العكلي.
والرابع أنه لا شيء لصاحبها؛ لأنها أمانة وهو قول ابن أبي ليلى، وحكاه الماوردي وجها لأصحابنا.
والخامس: إن كان في التركة من جنسها ضمنت وإلا فلا، وهو قول أبي حامد
المروروزي من أصحابنا، وحمل كلام الشافعي عليه.
والسادس: إن كان قال عند الموت: عندي وديعة ،ضمنت ويحمل كلامه على أنه تصرف، واستعمل عندي بمعنى ،علي وإلا فلا، وهو قول بعض أصحابنا، وحمل نص الشافعي
عليه .
جمهور
مأخذين:
6.
وقد نسب كل من هذين الوجهين إلى أبي إسحاق المروزي بحكايته إياهما، وهو مع توا الضمان مطلقا، كما اقتضاه ظاهر نص الشافعي، وذكروا له
محاب،
أحدهما: أن أداء الوديعة واجب، والمسقط مشكوك فيه، ولا نترك اليقين بالشك، ومنع
هذا بأن الأداء إنما يجب عند وجودها.
والثاني: أن الأصل بقاؤها، فهو في حكم من وضع وديعة في مكان وجهلناه،
فيضمنها .
الجزء 2 — ص ٢٢٦