فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي - السبكي - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٠٩

فتاوى السبكي فكيف يحجر عليه إذا استناب أن لا يعزل إلا لمصلحة. هذا ما لا يصير. مسألة لكنا نرى الأولى له أن لا يفعل إلا لمصلحة؛ لما فيه من كسر القلوب بغير فائدة. فقد بان هذا أن الناظر الخاص إذا ولى المدرس صح، وإن الحاكم لا يوليه إلا إن ظهر له تعين توليته، وامتناع الناظر الخاص منها ، فحينئذ يتعطاها الحاكم، أو يجبر الناظر عليها، وإذا رأى الحاكم منع ذلك المدرس من دخول تلك المدرسة لغرض شرعي، امتنع على الناظر توليته، فيجب أن يولي غيره فإن امتنع ولاه الحاكم، فإن جهل بعض الحكام، فولى بغير هذه الأسباب مع وجود الناظر الخاص لم يصح. ويجب على الناظر الخاص أن لا يولي إلا من يعرف أهليته ومعرفته بأهليته إما بنفسه إن كان من أهل المعرفة، وإما بغيره وإما أن يراجع الحاكم في ذلك. فإن قلت: قد قال الماوردي – رحمه الله أن ينصب فيه إماما، بل ذلك وظيفة الحاكم. - إن الإنسان إذا بني مسجدا ووقفه، ليس له قلت: إن كان الواقف قد سكت عن شرط النظر، وقلنا : النظر للحاكم فظاهر، وإن شرط النظر لنفسه، وكان قد وقف على الإمام ،وقفا، ونظره له، فلا شك أن الأمر كما قدمناه من أنه له أن يولي وإن لم يكن له إلا المسجد فقط بدون وقف عليه، فيحتمل أن يقال بأن شرط النظر فيه لنفسه لا يصح؛ لأن وقف المسجد وقف تحرير ، فكيف يصح نظره عليه، وهو بمثابة ما لو أعتق عبدا، فلا يبقى له عليه ،نظر، بخلاف المدرسة، فإن وقفها ليس وقف تحرير. هذا نتنبه؛ لأنه إذا وقف مسجدا ووقف عليه ،وقفا وشرط النظر لنفسه أو لغيره، ومن صح أنه فشرط النظر في الوقف صحيح، وأما في المسجد ففيه هذا الاحتمال الذي ذكرناه، فإن صين ح شرط النظر فيه، فقد يأتي في شرطه في غيره إذا جمعهما بصيغة واحدة قولا تفريق لا الصفقة. ويحتمل أن يقال: إن المسجد مثل المدرسة؛ لأنه ملك المسلمين، وهذا فيه خلاف، هل المسجد ملك المسلمين، أو لا ملك عليه لأحد، والأصح أنه لا ملك عليه لأحد، بل هو تحرير محض، كالعتق . أما المدرسة، فهي مختصة بمن وقفت عليه، وللناظر عليها منع غيرهم منها والتصرف فيها، بما يقتضيه شرط الواقف. فإن قلت: هل من نقل بأن الواقف يولي مدرسا؟ قلت نعم قال صاحب التهذيب في فتاويه: لو وقف مدرسة على أصحاب الشافعي، ثم قال لعالم فوضت إليك تدريسها، كان له
الجزء 2 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.