فتاوى السبكي
٤٧
مسألة
مسألة
سئل الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - عن رأيه في الأكل من الأوقاف هذا الزمان. أجاب: الأوقاف منها ما يقفه على نفسه، ومنها ما يقر بأن واقفا وقفه عليه، ويكون مراده نفسه والوقف في هذين القسمين باطل على مذهب الشافعي المشهور، ومذهب مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول محمد بن الحسن ومقتضى قول أبي حنيفة، ومنها ما يملكه لغيره ويسلمه إياه، ثم يقفه ذلك الغير عليه وهو باطل على مذهب مالك.
وهذه الأنواع الثلاثة من الأوقاف قد يكون مصيرها إلى الفقهاء وغيرهم، والأكل منها فيه شبهة؛ لأن الشبهات اختلاف العلماء فليست من الحلال ،البين ولو اتفق أن حاكما
من
حكم بها وبصحتها، وهو يرى صحتها في النوع الأول والثالث، أو يعلم حقيقة الإقرار في النوع الثاني وصدقه، ويرى صحة المقر به فالحكم ينفذ ظاهرا، وفي نفوذه باطنا اختلاف للعلماء، فلا يخرجه ذلك عن الشبهات التي من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه.
وإن علم كذب الإقرار فهو حرام بين وإن شك فيه كان في محل الشبهة، فالتوقف عن كل من هذه الأوقاف الثلاثة ورع، أو محرم التحريم في القسم الذي ذكرناه، والورع فيما سواه، والأكل من وقف الهكارية من النوع الثالث وكثير من مدارس الشام كذلك.
ومن الأوقاف ما يقفه على غيره ابتداء، ولكن يكون واقفه قد اكتسبه بطريق فيه شبهة، فالأكل منه فيه شبهة أيضا وكثير من الأوقاف التي يقفها الملوك والأمراء وأتباعهم وأشباههم كذلك إذا كانت من أموالهم التي لم يتورعوا فيها.
ومن الأوقاف ما يقفه الملوك من بيت المال والوقف من بيت المال في محل الاجتهاد،
فالتوقف عنه ورع، والأكل منه شبهة.
ومن
الأوقاف ما يقفه الشخص من ماله الذي لا شبهة فيه على الفقهاء وغيرهم،
ولكن يتضمن شرطا يفسده على مذهب العلماء من المذاهب المعتبرة، فيكون الأكل منه نه أيضا
شبهة، والإمساك عنه تورعا.
ومن الأوقاف ما يسلم عن ذلك كله، ويشترط الواقف فيه شروطا، فإن تداولها من فيه تلك الشروط ،ظاهرة كان حلالا وإن تناولها من ليست فيه كان ،حراما، وإن تناولها من هو على نوع دون نوع، أو مذهب دون مذهب أو احتمال دون احتمال يحتمله كلام الواقف، فهو شبهة، وكثير من الفقهاء الذين لا يقومون بمقصود الواقف على الكمال في جميع الأوقاف
الجزء 2 — ص ٤٧