فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي - السبكي - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٣٠

فتاوى السبكي ٢٦ فرع وهذا الترتيب حق، وهو يشهد لما قاله النووي، فإن المنقطع الأول، والمنقطع الوسط، كلاهما بطريق الأصالة، إذا كان المذكور أولا أو وسطا، لا يجوز الوقف عليه وسـ فيه تشبيه ذلك بالبحيرة والسائبة، التي هي أوقاف الجاهلية. سبب البطلان فإذا لم يذكر الواقف مصرفا، أو ذكر مصرفا، لا يجوز، كان في معنى من سيب السائبة، لم يحل لأحد الانتفاع بها، أما إذا ذكر مصرفا صحيحا، فيعذر لعدم قبوله، أو لرده، فلم يكن الوقف في معنى المسبب، بل قصد صدقة صحيحة الله تعالى، وخرج عنها لجهة صحيحة، لا عطل منافعها، ولا استثنى فيها شيئا لنفسه، فصح الوقف. فإن قبل الموقوف عليه، ولم يرد استقر عليه، وإذا لم يقبل شيئا أصلا، واشترطنا قبوله، أمكن أن يقال : ينصرف عنه إلى مصرف منقطع الأول، أما صحته، فلصحة إيجاب الوقف، بخلاف الوقف على من لا يجوز، وأما صرفه مصارف المنقطع الأول؛ فلأنه لم يتحقق أنه يصرف في الأول يستقر عليه، وإن لم يشترط القبول وقلنا : الرد يبين بطلان الوقف في حقه، فكذلك، والذي بطل كونه موقوفا عليه، لا كونه موقوفا مطلقا، ويصرف مصارف المنقطع الأول أيضا لما ذكرناه . فإن قلنا : الرد يقطع الوقف بالفسخ ، فكذلك بطريق الأولى، ثم إن قلنا: الغلة ليست له، كما يشهد به كلام ،الماوردي، ومثله قد قبل به بالوصية على وجه اتجه صرفه في مصارف المنقطع الأول أيضا؛ لأنه لم يستقر له تصرف. يختلف، فقد وعلى هذه التقادير كلها يصح قول الشيخ أبي حامد ومن وافقه أنه منقطع الأول. وإن قلنا: الغلة له كما قيل به في الوصية، فيتجه أنه منقطع الوسط، والمصرف لا كلام النووي، وفي التصحيح من جهة البحث واعتضد من جهة النقل، بما حكاه الإمام من الترتيب. والله عز وجل أعلم. وظهر أنه يتجه سواء اشترطنا القبول أم لا، ولا ينافي تصحيحه في المنهاج اشتراط القبول، على أنا نحن نقول إن الأصح أن القبول لا يشترط. والله أعلم. صح وخرج لنا من هذا صور يتضمنها انقطاع المصرف الأول: إحداها : أن لا يذكر له الآن مصرفا كقوله على من سيولد لي. وعلة البطلان فيه كونه وقفه الآن، ولم يجعل له الآن سبيلا، وهو أشد فسادا مما إذا سكت عن السبيل؛ لأن سكوته لا ينافي المصرف إلى جهة من جهات البر، وهنا مقتضى شرطه أنه لا يصرف إلا لمن سیو لد، فهو الآن معطل يشبه بالسائبة. !
الجزء 2 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.