فتاوى السبكي
مسألة: وقف على الطنبا
من ذلك مانع، وهو وفاته في حياة أبيه، فينتقل نصيبه إلى أولاده دون غيرهن، ووجود التي وسفرى لم يكن مانعا لبنات محمد من التناول، لما كان يستحقه والدهن لو كان حيا. والله أعلم. كتبه محمد بن المنجا الحنبلي.
هذه فتاوى الحنابلة، وحكم برهان الدين الحنبلي الزرعي بمقتضاها في الثاني من رمضان سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ونفذه في تاريخه مستنيبه قاضي القضاة علاء الدين، ونفذه في تاريخه قاضي القضاة عماد الدين الحنفي، ونفذه في ثالث رمضان قاضي القضاة شرف الدين المالكي، ونفذه قاضي القضاة جلال الدين في تاريخه، ثالث رمضان المذكور.
ثم أذن جلال الدين قاضي القضاة في تاريخه جلال الدين ناظر الأيتام أن ينظر فيما ثبت استحقاق البنات الثلاث الأخوات إلى أن يتعين من يستحق النظر في الوقف المذكور، وأشهد قاضي القضاة جلال الدين عليه بذلك في الحادي والعشرين من صفر، سنة تسع وثلاثين
وسبعمائة.
،
الحنابلة من
و استفتى في هذا الحكم إذا رفع إلى حاكم ،آخر هل يسوغ له نقضه – يعني حكم الزرعي وتنفيذه – فأجاب جماعة من جميع المذاهب بأنه ليس له نقضه، ومنهم من علل بأنه من المختلف فيه، والحاكم إذا حكم في مسألة الخلاف يرتفع. كتبه يوسف بن محمد
الحنبلي.
فأما القول الأول، وأكد ذلك عليه أنه ينتقل النصف لبنات محمد فدعوى، وقولــــه
إنهن يقمن في الاستحقاق مقام والدهن أيضا دعوى، ليس في شرط الواقف تصريح بها، وقولــــه إنه لا يمنع من استحقاقهن كون والدهن كان محجوبا ،صحيح لكن لا يلزم من كون هذا لا يمنع أن لا يمنع غيره ولا من كونه لا يمنع وجود المقتضى للاستحقاق، فلم يأت بدليل عليه. وأما قول الآخر - وهو محمد بن أبي بكر وهو ابن قيم الجوزية - ينتقل النصف فهو أيضا دعوى وقوله ولا يمنع من استحقاقهن عدم تناول أبيهن جوابه ما تقدم، وقوله بأنه كان محجوبا بأبيه ... إلى آخره منازع فيه فإن كلام العلماء فيه ما يقتضي أهل الوقف، حتى ينقرض من قبله، وإنما يطلق أهل الوقف على من يتناول، وإن كان الآخر محتملا، فأخذه هذا مسلما ليس بجيد، بل يحتاج أن يأتي بدليل عليه.
أنه لا يصير من
وقولـــــــه فإنه لو كان ممنوعا برق أو كفر ... إلى آخره، فيه نظر، يحتاج إلى تصوير، فإنه متى وقف على ولده ثم على ولد ولده وكان ولده كافرا، أو رقيقا، لا يستحق ولد الولد شيئا في حياة أبيه، وإن كان كافرا، وفيه فيحتاج أن يبين الصورة التي أرادها وحكمها نقلا
الجزء 2 — ص ١٦