فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي - السبكي - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٥٢

فتاوى السبكي ٦٥٢ مسألة والاستحقاق، فهو في أصل الوقف على العموم، والحاكم يعينه نائبا عن الجهة، كالعامل في الزكاة، ويكون الناظر بمنزلة المالك في الزكاة، فيستحق حينئذ النائب جزءا من المال الذي يستحقه الفقهاء، ولا يجب ولا وصول ذلك المال إليهم، بل يأخذه بتقدير الحاكم، كما يأخذ العامل في الزكاة نصيبه، ويكون للفقهاء الباقي، كما لبقية الأصناف باقي الزكاة. ولا يضر انحصارهم بحسب الواقع، كما إذا انحصر الفقهاء، فإن العامل يأخذ نصيبه بغير إذنهم. هذا نهاية ما يمكن في تحرير ذلك، وهو مندفع؛ لأن العامل نائب الشرع، والزكاة مدفوعة للشرع، لا للأصناف، بخلاف الفقهاء. وقد يتوهم أن نائب الفقهاء معين للناظر أو مخاصم له، لكن هذا إنما يكون عند ضعف الناظر، أو خلل فيه، يقتضي ضم مشرف إليه، وحينئذ لا يكون نائب الفقهاء، ونحن إنما نتكلم على نائب الفقهاء، وحيث يكون الناظر سالما عن القدح والضعف والإبدال، شيء آخر. والله أعلم. كتب يوم الأحد، مستهل جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وسبعمائة. انتهى.
الجزء 1 — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.