فتاوى السبكي
٦٢٨
مسألة في العادلية الصغرى
هذه المائة يجوز للناظر تناولها سواء أكانت قدر أجرة مثله أم أكثر؛ لأنها مشترطة من الواقف، لكن لا بد له من العمل، فليست صدقة مطلقا، وليست أجرة مطلقا؛ فلذلك يستحقها على عمله، زادت أم نقصت.
بل أقول إنه قد لا يتفق منه عمل؛ لعدم احتياج الوقف إليه في شهر مثلا، فيجوز له أن
يأخذ المائة، إذا كان متصفا بصفة النظر، وهي له من جهة الواقف بهذه الصفة. فافهم ذلك. أما الزائد على المائة، فلا يجوز لكن هنا شيئان:
أحدهما: أن الوقف إذا احتاج إلى عمل لمثله أجرة ولا متبرع، وهو مما لا يجب على الناظر فعله يجوز للناظر أن يستأجر له من يعمله بأجرة من الوقف ويصرفها منه، ويجوز ذلك أيضا للحاكم إذا لم يفعله الناظر ، ولا يجوز أن يأخذه لنفسه عند عدم إذن الحاكم قطعا. وهل يجوز للحاكم أن يأذن له في أخذ معلوم عن عمل يجوز أن يكون لغيره؟ فنقول: إن كان ذلك العمل من وظائف الناظر فلا ؛ لأنه الذي جعلت المائة بإزائه، وإن كان زائدا عليه فيحتمل أن يجوز ، وهو الأظهر؛ لأنه صانع من الصناع.
ويحتمل أن يقال لما عين له الواقف قدرا معلوما بصفة لم يكن له أن يأخذ شيئا بصفة أخرى، لكن هذا احتمال ضعيف؛ لأن ذلك إنما يتخيل في المستحق بصفة محضة، أما المأخوذ في مقابلة عمل، فهو للعمل لا للشخص، فسواء أكان من أهل الوقف أم لا، يجوز استئجاره له، وإعطاؤه الأجرة منه، زيادة على ما أخذه بالصفة.
الشيء الثاني: أن في هذا الوقف جعلت لنجم الدين ونسله ثمانين درهما، وغرارة ونصف غرارة وقالت إنها عن نظره ومشارفته، فهل يجوز الآن بعد انقراض نسله أن تجعل لغيره، وتجعل ناظرا مشارفا مع الناظر الكبير، كما كان نجم الدين فيما يدل عليه ظاهر كتاب
الوقف؟.
فأقول: الظاهر أنها إنما جعلت له بخصوصه مع قيامه فيما شرطت عليه، فبعده لا يصرف ذلك بحسب الشرط؛ لفوات الوصف المعتبر المركب من خصوص الشخص مع العمل ويبقى النظر في ذلك إلى الناظر الكبير أو الحاكم إن رأى احتياج الوقف إلى نصب شخص مشارف بأجرة، جاز بقدر الحاجة وإلا فلا ولا يتقدر بثمانين، ولا أقل، ولا أكثر. والله تعالى
أعلم.
الجزء 1 — ص ٦٢٨