فتاوى السبكي
٦٢٠
صورة جواب آخر
الوجه الثامن: ما أشرنا إليه فيما تقدم أن غرض الواقفين تعميم النفع في ذرياتهم، وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار ذلك بمجرده، ونحن ألغيناه عند انفراده، فلا نلغيه إذا اعتضد بغيره، وههنا قد اعتضد بما ذكرناه، وكان الاستناد إلى مجموع الأمرين، وصلحا بأن ينهض
منهما دليل.
الوجه التاسع: أن الفقهاء اختلفوا في أن قوله " وقفت على أولادي، ثم أولاد أولادي " هل يقتضي انتقال نصيب كل واحد لولده أو لا، والمشهور المنع، هذا إذا لم تعضده قرينة، وههنا قد اعتضد ذلك الوجه بما ذكرناه؛ فقوي.
الوجه العاشر ما دل عليه آخر كلام الواقف فيمن مات أبوه قبل استحقاقه، فإذا
:
عرف قصد الواقف في صلة من مات أبوه قبل استحقاقه، ففي من مات بعد استحقاقه أولى. ولا يقال إن هذا من باب القياس الذي يعتبر في كلام الشارع، ولا يعتبر في كلام الواقفين؛ لأنا نقول إن هذا ليس بقياس، وإنما هو من فحوى الكلام والسياق المرشد إلى المراد، وذلك معمول به في كل كلام فقد بان بأول كلام الواقف ووسطه وآخره ومقاصد الواقفين غالبا، وقواعد الفقهاء والأصوليين، أن مقتضى هذا الوقف انتقال نصيب كل واحد من أهله بموته إلى ولده، وأن هذا راجح رجحانا قويا على تخصيص الأعلى، فجميع الوقف، عملا بمجرد قوله لا يشارك البطن السافل البطن العالي، وأن الجمع بين الأدلة أولى، بل إذا تؤمل ما ذكرناه من الوجوه العشرة، طاح احتمال التخصيص بالأعلى المستند المجرد إلى تلك اللفظة بحيث لا يبقى لها وزن. والله
أعلم. انتهى.
الجزء 1 — ص ٦٢٠