فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي - السبكي - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٧٧

فتاوى السبكي ۰۷۷ فتاوی حض حماة فشهادة الشهود بالاستحقاق في قبولها نظر؛ لأنه حكم شرعي وهم إنما تقبل شهادتهم بالأسباب فشهادتهم بأنه في الدرجة صحيحة والاستحقاق ليس إليهم فحكم القاضي بموجب ما شهدوا به عندي فيه نظر لكونه لم يتأمل أطراف الواقعة حتى يظهر له الصواب فيها، وعندي في نقضه أيضا نظر لأجل الاحتمال وقرب المأخذ، وأنه لو نظر في ذلك وخالف ما قلناه وحكم بخلاف ما قلناه عن علم وترجيح كنت أقول: إن حكمه صحيح يمتنع نقضه فهذا الذي عندي في هذه المسألة أرى في هذه الواقعة لأجل الحكم أن يصطلحوا إلا أن ينقرض المحكوم له ويرجعوا إلى ما قلته وليتنبه لمثل ذلك في غيره من الأوقاف، فإن هذا اللفظ كثيرا ما يقع في كتب الأوقاف لولده ولا ينظرون إلى قوله ثم إلى ولد ولده ونسله وأنا أيضا أنظر في ذلك إلا في هذه الأيام وهذه الأمور بحسب ما يقذفه الله في القلب والله أعلم انتهى. مسألة وقف شرط فيه النظر للأرشد فالأرشد من أولاد الموقوف عليه ونسلهم يقدم الأرشد والأقرب فالأقرب والمنتسب إليه بالذكور على أولاد البنات وبنات البنات، وإذا انتهى النظر إلى أنثى كان من شرطها أن تكون ذات زوج يصلح للتقدمة على المجاهدين، فوجد من ذرية الموقوف عليه إناث واحدة منهن ذات زوج يصلح لما ذكر وذكر أنزل منهن، وقامت بينة لكل من المذكورين بالأرشدية ووجد أنثى أعلى من الجميع قامت بينة لها أنها من نسل الموقوف عليه فلمن يكون النظر؟ الجواب: قد يتوهم متوهم أن قوله على أولاد البنات يعود إلى جميع ما تقدم فإنه قال: يقدم الأرشد على أولاد البنات والأقرب على أولاد البنات والمنتسب إليه بالذكور على أولاد البنات، ويحتج بأن مذهب الشافعي بأن الاستثناء وما جرى مجراه يعود إلى جميع الجمل المتقدمة، والجار والمجرور يجري مجرى الاستثناء وعطف المفردات أولى بذلك من عطف الجمل، ويترتب على هذا أنه إذا وجد في هذا الوقف في المنتسبين بالذكور رشيد وأرشد لا يتقدم الأرشد على الرشيد لما تقدم أن الأرشد إنما يقدم على أولاد البنات وهذا الوهم مندفع بثلاثة أمور: أحدها: أن السابق إلى الفهم في هذا الوقف، وما أشبهه خلافه وأن الجار والمجرور يختص بالأخيرة وأن كل وصف مما ذكر يقدم على ضده فيقدم الأرشد على غير الأرشد مطلقا سواء كان من أولاد الذكور أم من أولاد الإناث، ويقدم المنتسب بالذكور على أولاد البنات سواء كان أرشد أم لم يكن هذا هو السابق إلى الفهم في هذا الكلام وأشبهه ولا بينة؛ لأنه من المسألة التي يقول فيها الشافعي بالعود إلى الجميع لا ببينة والقرينة التي ذكرناها من تقدمة كل شيء
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.