فتاوى السبكي
سورة فاتحة الكتاب وغيرها من الآيات
فبالمجاز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب، وهو قريب لكن الذي قبله أقرب إلى كلام السلف وظواهر الأحاديث الرابع، أن يقال أنها خارجة بالكلية لا تطلق عليها حقيقة ولا مجازا، وهذا باطل لا يمكن القول به والمختار القول الثاني، وتحقيقه أن اسم الإيمان موضوع شرعا للمعنى الكلى المشترك بين الاعتقاد والقول والعمل والاعتقاد والقول دون العمل. والاعتقاد وحده بشرط القول، فإذا عدم العمل لم يعدم الإيمان وإذا عدم القول لم يعدم الإيمان ولكن عدم شرطه فيعدم لعدم شرطه، وإذا عدم الاعتقاد عدم الجميع؛ لأنه الأصل. إذا عرف ذلك فإذا قلنا: الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كان دخول الاستثناء جائزا؛ لأن المؤمن غير حازم بكمال الأعمال عنده، وبهذا يشعر كلام كثير من السلف، وأنهم إذا استثنوا فإنما
استثنوا لذلك.
لكن هذا يقتضي
أحد أمرين إما أن الإيمان لا يحصل إلا بالأعمال، وقد قلنا إنه مذهب المعتزلة، وعليه يلزم أن من فقد الأعمال يجزم بعدم الإيمان إلا أنه يقتصر على الاستثناء، وإما أن نقول إن الإيمان حقيقة واحدة صادقة على القليل وهو مجرد الاعتقاد الصحيح والكثير وهو المضاف إليه الأعمال، ولها مراتب أدناها إماطة الأذى عن الطريق.
ومؤمن اسم فاعل مشتق من مطلق الإيمان، فلا يشترط فيه وجود أعلى مراتبه إلا أن يراد بالإيمان الإيمان الكامل فيصح، وأما أصل الإيمان فلا يصح الاستثناء فيه على هذا الجواب عند هذه الطائفة على هذه الطريقة، وقال بعض الناس إن السلف إنما استثنوا لاعتقادهم دخول الأعمال في الإيمان وفيه نظر لما ذكرناه فالوجه أن يضاف إلى ذلك إطلاق قولهم يقتضي أنه جامع بين القول والعمل، فلذلك استثنوا وليس ببعيد.
أنا مؤمن
المسألة الثالثة: أن الإيمان إنما ينفع في الآخرة إذا مات عليه، فمن مات كافرا لم ينفعه إيمانه المتقدم، وهل نقول إنه لم يكن إيمانا؛ لأن من شرط الإيمان أن لا يعقبه كفر أو كان إيمانا، ولكن بطل فيما بعد لطريان ما يحبطه أو كان الحكم بكونه إيمانا صحيحا موقوفا على الخاتمة، كما يتوقف الحكم بصحة الصلاة والصوم على تمامها؛ لأنهما عبادة واحدة يرتبط أولها بآخرها، فيفسد أولها بفساد آخرها فخرج من كلام العلماء ثلاثة أقوال في ذلك.
والأول قول الأشعري. والثاني ظاهر القرآن يدل له حيث حكم بأن المرتد يحبط عمله إذا مات كافرا، والثالث اقتضاه كلام بعضهم وعلى كل من الأقوال يصح الاستثناء للجهل بالعاقبة التي هي شرط إما في الأصل، وإما في التدين، وإما في النفع ويكون الاستثناء راجعا إلى أصل الإيمان، ولا يحتاج أن يقول إن الأعمال داخلة فيه. ويلزم على هذا حصول الشك فيه؛ ويرد ما
الجزء 1 — ص ٥٦