فتاوى السبكي
٥٥٤
مسألة بدمشق
مسائل بدمشق
إحداها وقف على أولاده وله أولاد موجودون، وولد ميت فلا شك أن الميت لا يدخل، ولكن هل يقتضي اللفظ دخوله، وخرج من الاستحقاق بالتعذر ، أو لم يقتض اللفظ دخوله الأقرب الأول ومستند الثاني أنه معدوم، ولفظ الولد إنما يطلق حقيقة على الموجود، وعلى الأول إذا أخرجناه هل إخراجه من باب التخصيص بمعنى أنه لا يكون مرادا للواقف، فلا يكون موقوفا عليه، أو يكون موقوفا عليه، ولكن بشرط استحقاقه الوجود فيكون اللفظ على عمومه، وإنما انتفى الاستحقاق لانتفاء شرطه مع شمول اللفظ والأقرب الثاني.
نعم يترجح الأول في هذا المثال أن الوقف إنشاء والآن لا يتعلق إلا بالمستقبل فلا يمكن تعلقه بالولد الميت فيتعين أن يكون من باب التخصيص إلا أن هذا البحث يختص بهذا المثال ولا يجري في قوله أولاد أولادي.
الثانية: وقف على أولاده، ثم أولاد أولاده وكان من أولاده من مات قبل الوقف وخلف ولدا، فإذا انقرض أعمامه وانتقل الوقف لأولادهم هل يشاركهم؛ لأنه من أولاد أولاده، أو لا؛ لأن أباه لم يستحق على ما تقدر في المسألة الأولى؟
والذي أقطع به أنه يستحق؛ لأنه من أولاد أولاده ولم يدل دليل على اعتبار استحقاق أبيه
فوجب عدم اعتباره والعمل بالعموم.
الان
الثالثة: وقف على أولاده، ثم أولادهم مثل الأولى إلا أنه أتى بضمير الأولاد بدلا عن الظاهر فيحتمل أن يقال: إنه كالمسألة الأولى ويعود الضمير على اسم أولاده من غير تقييد يفيد الاستحقاق، ويحتمل أن يقال: إنما يعود على الأولاد الموقوف عليهم المستحقين، فلا يدخل في ذلك من مات ولم يستحق.
وهذان الاحتمالان هنا في محل التردد بخلاف المسألة التي قبلها وأقرب الاحتمالين عندي في هذه المسألة الأولى، وهذا الخلاف مناطه على عكس الخلاف في الأصول في عود ضمير خاص على العام هل يقتضي تخصيصه وهنا بالعكس عود الضمير على العام المخصوص هل يوجب تخصيص الضمير.
ومحل هذا التردد إنما هو في المثال المذكور أيضا، أما لو وقف على زيد، ثم على من يحدث له من الأولاد، ثم أولادهم فحدث لزيد أولاد مات بعضهم في حياة أبيه وخلف ولدا فلا شك أن ولده داخل فإنه ولد أحد الموقوف عليهم وإن مات قبل الاستحقاق، وإن توهم خلاف ذلك
الجزء 1 — ص ٥٥٤