فتاوى السبكي
۵۲۲
الفتوى العراقية
سبق من غير اختلاف وإن كان الثلثين صح في الثلث، وإن كان أقل لخمسمائة وقيمة الكامل ألف ومعها خمسمائة أخر فهاهنا الموصى به للسبع والخبز خمسمائة وهي نصف الأملاك، وثلث التركة فيصح في نصف الأملاك بخلاف الصورة الأولى فيتلخص في هذه الحالة أنه إن كانت القيمة الناقصة الثلثين أو أكثر صح في الزائد عن الناقصة.
جميع
وإن كانت أقل
فيما يحتمله ثلث التركة منها، فيتلخص أنه إن لم يكن له الثلثين من
صح
مال غيرها، فإن كانت القيمة الناقصة ثلثي الزائدة، أو أقل صح في الثلث وإن كانت أكثر صح في الزائد، وإن كان مال غيرها، فإن كانت الناقصة ثلثي الزائدة أو أكثر صح في الزائد وإن كانت أقل صح فيما يحتمله الثلث منها والله أعلم.
ملخص الجواب من غير مثال يقوم كما ذكرناه ثم إن كانت الناقصة ثلثي الزائدة، أو أكثر صح في قدر الزائد منها، وإن كان أقل صح في ثلثيها وفي نظير ثلث ما معها من مال آخر إن كان والله أعلم انتهى. مسألة: في وقف صورته أن رجلا ملك معتقه ملكا تمليكا شرعيا، ثم وقفه على معتقه أيام حياته، فإذا توفي عاد ذلك وقفا على أولاده الأربعة وهم نور الدين وله علي وعثمان وعمر وتاج النساء الأشقاء، وعلى من عساه يحدث للموقوف عليه من الأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفي منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم، عن ولد ذكر عاد ما كان جاريا من ذلك على الولد الذكر، ومن توفي منهم، ومن أولادهم وأعقابهم عن ابنتين عاد الثلثان مما كان وقفا على والدهما عليهما بينهما نصفين ثم على أولادهما كذلك على الشرط
المذكور.
والثلث الباقي يعود على أقرب الناس إلى والدهما من العصبات من أهل الوقف، ثم على الشرط المذكور ومن توفي منهم من أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن بنت واحدة عاد النصف مما كان وقفا على والدهما وقفا عليهما، ثم على أولادها، ثم على أولاد أولادها على الشرط المذكور والنصف الباقي مما كان وقفا على أبيهما وقفا على عصبات والدها المسمى الأقرب فالأقرب ثم على الشرط المذكور ومن توفي منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وإن سفل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من هو معه في درجته وذوي طبقته يقدم الأقرب إليه منهم فالأقرب لا يستحق ابن العم مع وجود الأخ شيئا من ذلك، يجري ذلك عليهم على الشروط المبينة فيه أبدا
ما توالدوا ودائما ما تناسلوا وتعاقبوا.
الجزء 1 — ص ٥٢٢