فتاوى السبكي
٤٨٨
كتاب الإجارة
قال في التنبيه : وإن أوصى برقبة عبد دون منفعته أعطى الرقبة وحينئذ يكون قوله دون منفعته من أعلم، وهذا الذي قاله ابن الرفعة فالرجوع هنا للورثة أوضح؛ جملة لفظ الموصي . لأن الموصى له بالرقبة لم يوجد في حقه سبب يقتضي تلك المنفعة أصلا نعم يحتمل أن يفصل فيقال: إن كانت صورة المسألة أنه أوصى لواحد برقبة بلا منفعة ولآخر بالمنفعة فالحق ما قاله ابن الرفعة، والقطع برجوعها للورثة. وإن كان أوصى بالرقبة من غير تقييد لواحد، ثم أوصى بالمنفعة لآخر فيكون محل الوجهين؛ لأن رده أبطل أثر الوصية بالمنافع فتبقى الوصية بالرقبة على إطلاقها وفيه نظر؛ لأنه قد يقال الوصية بالمنافع رجوع عن ذلك الإطلاق، والوصية تحتمل الرجوع خلاف الإجارة، ولو تقدمت الوصية بالمنافع ثم أوصى بالرقبة فهل نقول: إنه كالحالة الأولى، أو هو رجوع عن
الوصية بالمنافع؟ فيه نظر.
أعتقه،
وبالجملة خرجت مسألة الوصية عن نظر المسألة ولا تعلق لها بمن نحن فيه، ولو أجر عبده، ثم ثم فسخ المستأجر الإجارة بعيب قال المتولي : إن قلنا: العبد يرجع على السيد بالأجرة فهل ترجع المنافع إليه، أو إلى السيد على وجهين بناء على ما لو باعه، ثم فسخ المستأجر الإجارة، وقد ذكرناه؟
قلت: وقد بان مما قلناه ،حكمه، وإن على ما اخترناه ترجع المنافع إلى العتيق لا إلى السيد، وقد صححه النووي - رحمه الله - في "الروضة" وابن الرفعة حكى ذلك، والوجه المقابل له، وقال: إنهما على الجديد، وإن على القديم تكون للعتيق، ثم قال كان ممكن أن يقال: تكون له إن كانت بقدر المنفعة، أو دونها إذا أو جبناها له وإن كانت أكثر من قدر المنفعة لم يكن له فيها إلا بقدر المنفعة.
وقال الرافعي - رحمه الله - في مسألة ابن الحداد وإذا حصل الانفساخ رجع المستأجر بأجرة بقية المدة على البائع قال القاضي ابن كج ويحتمل أن يقال يرجع على المشتري قال الرافعي وليكن هذا مفرعا على أن المنفعة تكون للمشتري؛ لأنه رضي بالمبيع ناقص المنفعة، فإذا حصلت له المنفعة جاز أن يؤخذ منه بدلها قال ابن الرفعة وهذا في غاية البعد في ظني، والأصل الذي بني عليه المتولي الخلاف يأباه
قلت: إذا أعدنا المنفعة للبائع فلا شك في الرجوع عليه، وإن أعدناها إلى المشتري فيحتمل أن يقال: الرجوع على البائع أيضا؛ لأن الثمن الذي أخذه في مقابلة العين المستتبعة للمنفعة، وقد ارتفع المانع من ذلك إما بالعيب الذي هو من ضمانه وإما بالإقالة التي رضي بها، ويحتمل أن
الجزء 1 — ص ٤٨٨