فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي - السبكي - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٨٤

فتاوى السبكي ٤٨٤ كتاب الإجارة شيء، وإن كان الوقف يستحق غيره معه يصرف إليه وإلا فيكون منقطع الوسط يصرف مصارف المنقطع الوسط والله أعلم انتهى. قال الشيخ الإمام -رحمه الله - تعالى مسألة وقعت في المحاكمات رجل أجر دارا، ثم باعها لغير المستأجر، ثم تقابل المستأجر، والبائع الإجارة هل يرجع ما بقي من المنافع إلى البائع أو المشتري قال المتولي في التتمة إن قلنا: الإقالة عقد فالمنافع تعود إلى البائع ويصير كأنه استأجر من المستأجر، وإن قلنا: إنها فسخ أنها فالصحيح تعود أيضا؛ لأن الإقالة دفع العقد من حينه بلا خلاف. قلت وقوله بلا خلاف هو المشهور. ولنا طريقة أخرى بخلاف الخلاف في الإقالة ففي وجه هي رفع العقد أصله، والوجهان كالوجهين في الفسخ بالعيب من من حينه، العقد وهو الصحيح وفي وجه هي رفع مشهوران في الإقالة عند بعضهم وممن حكى الخلاف فيها الرافعي، ولكن الرفع من حينه فيها أقوى منه في الفسخ بالعيب، وإن كان هذا الأصح فيها. وبالجملة خرج لنا وجه في مسألتنا في أن بقية المنافع يرجع بالإقالة إلى المشتري على القول بأنها فسخ، كما هو جار في الرد بالعيب، وأما كونه فيهما ضعيفا أو قويا فسيأتي إن شاء الله تعالى، وأما الفرق على القول بأنها فسخ فلا يتأتى، وأما عودها إلى البائع على القول بأن الإقالة فلا شك فيه، لكن القول بأن الإقالة بيع ليس هو الصحيح من المذهب، وإنما تصحيح المتولي على قولنا: بالفسخ أن المنافع تعود إلى البائع فبحسب ما بناه في الرد بالعيب وسيأتي إن شاء الله تعالى وبه يتبين هل يسلم له هذا التصحيح، أو لا انتهى. بيع هي مسألة: المسألة بحالها إلا أن الفسخ كأن يرد بعيب ظهر للمستأجر فهذه المسألة . الأصل، والقول رجوع المنافع فيها إلى المشتري، وهو قول أبي بكر بن الحداد وصححه الشيخ أبو حامد فيما أظن وخالفه أبو زيد فقال: إنها ترجع إلى البائع وصححه صاحب البحر وكلام القاضي حسين والإمام يقتضيه، لكن ذلك بناء على طريقة المراوزة في جواز البيع واستثناء العين المستأجرة مثلها. وأما على المذهب في أن استثناء المنفعة تبطل البيع، وإن بيع المنفعة، وإن بيع العين المستأجرة صحيح ،فلا لأجل ذلك ليس لنا أن نتمسك في التصحيح بذلك. وقد قال ابن الرفعة هذا الذي يظهر له ،صحته، وفيما قاله نظر إلا أن يوافق المراوزة في حكاية جواز استثناء المنفعة، وهو لا يقول بذلك ولم يذكر له مستندا في تصحيحه أكثر من كلام القاضي والإمام، وقد أجبنا عنه، ومن الفرق بين هذا وبين طلاق الأمة المزوجة حيث تعود منفعة البضع إلى المشتري بأن منفعة البضع لم تزل عن ملك السيد للزوج بالتزويج بدليل أنها لو |
الجزء 1 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.