فتاوى السبكي
٤٤
سورة فاتحة الكتاب وغيرها من الآيات
زلت فأعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم - إياه وقال: خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم أبدا لا ينزعها منكم إلا ظالم وذكر المفسرون أن ذلك كان عام الفتح.
يتصور
أن يمنع
قال الشيخ الإمام: ويرد عليه أن عثمان بن طلحة أسلم قبل الفتح، فكيف من دفع المفتاح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم فهذا يرد على القول الأول إن كان الشخص عثمان وإن كان غيره من أهل بيته أو كان في عام القضاء، وعلى القول الثاني
فلا يرد.
الوجه الثاني: في مناسبتها لما قبلها وذلك أن قبلها قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتاب يُؤْمِنُونَ بالْجَبْت وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذينَ آمَنُوا سَبيلا ) وذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف كان قدم إلى مكة ورثى قتلى بدر من المشركين، وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم وغزو النبي صلى الله عليه وسلم-، وله في ذلك أشعار، فسألوه من أهدى سبيلا النبي -صلى الله عليه وسلم أو هم؟ فقال أنتم كذبا منه
وضلالة.
كتابهم نعت
النبي
-صلی
فتلك الآية في حقه وحق من يشاركه في تلك المقالة وهم أهل كتاب يجدون عندهم في الله عليه وسلم وصفته، وقد أخذ الله المواثيق على أنبيائهم وأخذ أنبياؤهم عليهم أن لا يكتموا ذلك وأن ينصروه، وكان ذلك أمانة لازمة لهم فلم يؤدوها وخانوا فيها، وذلك مناسب لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ ولا يرد على هذا أن قصة كعب بن الأشرف كانت عقب بدر، ونزول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ﴾ في الفتح أو قريبا منه وبينهما نحوست سنين؛ لأن المناسبة لا يشترط فيها اتحاد الزمان إنما يشترط اتحاد الزمان في سبب النزول.
وأما المناسب فلا ؛ لأن المقصود منها بيان سبب وضع هذه الآية في هذا الموضع، والآيات كانت تنزل على أسبابها ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم - بوضعها في المواضع التي يعلم من الله تعالى أنها مواضعها بحكم وإبراز منها ما يظهر ظهورا قويا للعباد، ومنها ما قد يخفى ومنها ما يظهر ظهورا غير قوي وذلك كاستنباط العلل الشرعية؛ ومن جملة المناسبة أيضا أنه لما توعد الذين كفروا ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم على ما أمرهم من أداء الأمانات التي هي مجامع الأعمال الصالحات.
الوجه الثالث : أحوال سبب العموم الوارد عليه ودخول ما به المناسبة، أما دخول السبب فقد قال العلماء أنه قطعي؛ لأن العام يدل عليه بطريقين:
الجزء 1 — ص ٤٤