فتاوى السبكي
كتاب القراض
الذي له، والباقي للمداينين وعلى النص يتحاصص الجميع رب المال والمداينون في الجمال كلها، وكنت أميل إلى قول أبي إسحاق عملا باستصحاب الأمانة، لكن ظهر لي الآن أن في تمشيته في القراض إشكالا من جهة أنه قد يكون حصل في المال ،خسران فلا نعلم مقدار ما يستحقه المالك من الجمال فاتباع نص الشافعي سالم عن هذا الإشكال ومتعضد بأن الأصل نفاذ ذلك المال غير مصروف إلى الجمال لا سيما.
وقد يكون الجمال ملكا للعامل من قبل القراض، أو بعده ويعرف ذلك بطريق من الطرق فالأقرب اتباع النص وحمل الأمر على أن مال القراض تعذر الوصول إليه بتفريط فيضمنه العامل في ماله كسائر الديون والله أعلم.
ومما نقوله أيضا إن المالك متمكن من فسخ القراض، فإذا فسخ فله مطالبة العامل برد
المال، وهو غائب كالمبيع والله أعلم.
ومما يدل على ذلك أن الغيبة التي لا يعرف محلها ألحقوها في باب كفالة البدن بالموت
فكذلك هنا.
الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة قال الشيخ الإمام -رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد:
فقد اتسع الكلام وطال في إجارة الأرض والمساقاة والمزارعة على ما بها من شجر وزرع يخرج منها ومال خاطري إلى جواز المساقاة والمزارعة على النحو الذي ورد في معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وأنها غير لازمة ولا فرق بين أن يكون البذر في المزارعة المالك، أو من العامل وهي المخابرة ولا فرق بين أن تكون المزارعة، والمخابرة تابعتين
للمساقاة أم لا. ورأيت أن أجمع ما ورد في السنة في ذلك وفي إجارة الأرض، فإذا جمعت ما في ذلك من الأحاديث وكلام الصحابة، والعلماء بعدهم انشرح لما هو الحق في ذلك إن شاء الله تعالى. وسميتها: "الطريقة النافعة في الإجارة، والمساقاة، والمزارعة" والله ينفع بها، وقد رأيت أن أفرد أحاديث كل كتاب وإذا اجتمعت يتبين بها الحق إن شاء الله تعالى. فأبدأ بالبخاري. وقد أخبرنا جماعة من المشايخ منهم أبو الحسين علي بن محمد بن هارون بأسانيد منها
طريقة ابن الزبيدي - رحمه الله ، وهي أعلى قال ابن هارون وغيره: أنا أبو عبد
الله
الحسين بن
الجزء 1 — ص ٤٣٣