فتاوى السبكي
٤١٢
الفصل الثاني
الفصل الثاني
في حكم ذلك وهل يجوز نقضه، أو لا وهل هو حكم بالصحة، أو لا؟ والصواب أنه لا يجوز نقضه؛ لأن القاعدة المقررة أن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض إلا إذا خالف النص، أو الإجماع، أو القياس الجلي، أو القواعد الكلية ولم يوجد هنا شيء منها. فإن قلت ما الدليل على أن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض قلت: نقل العلماء في
الله
عنه -
ذلك إجماع الصحابة ممن نقل ذلك أبو نصر بن الصباغ وقالوا: إن أبا بكر رضي فيها ولم ينقض حكمه وحكم عمر في المشتركة
حكم في مسائل خالفه عمر -رضي
الله
عنه -
بعدم المشاركة، ثم بالمشاركة وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا وقضى في الحد
قضايا مختلفة
وكذلك علي -رضي
الله
عنه
ولأنه ليس إلا اجتهاد، والثاني بأقوى من الأول
ولأنه يؤدي إلى أن لا يستقر ،حكم، وفي ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا الحكم ينقض ذلك النقض وهلم جرا، أما ما حكي عن شريح أنه حكم في ابني عم أحدهما أخ لأم بأن المال للأخ وأنهم ارتفعوا إلى علي رضي الله عنه - فنقض ذلك فيحتمل أن شريحا هم بالحكم ولم
يحكم.
-
ويحتمل أن عليا -رضي الله عنه رأى أن ذلك مخالف للكتاب لقوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الأرْحَام - الآية، أما ما حكي عن الأصم أنه ينقض قضاء القاضي فيه فلا اعتداد به لإجماع الصحابة، والأئمة المعتبرين على خلافه، وقد حكى الإجماع في ذلك جماعة من أصحابنا وغيرهم من سائر المذاهب حتى حكي عن أبي حنيفة ومالك أنه لا ينقض إلا إذا خالف الإجماع، وإن كانا لم يفتيا بذلك فنقض مالك الحكم بشفعة الجوار وأبو حنيفة الحكم بحل متروك التسمية
وبالقرعة بين العبيد.
والمقصود اتفاق الأئمة المعتبرين على أن الحكم متى لم يخالف مقطوعا لا ينقض، والحكم
هنا
من
هذا القبيل.
فإن قلت إنما يمتنع على المالكي أن يحكم ببطلان الوقف إذا كان الشافعي قد حكم بصحته، والشافعي هنا لم يحكم بصحته؟
قلت كل شيء حكم فيها حكما صحيحا لا ينقض حكمه فيه، أما حصر ذلك في الحكم بالصحة فلا وليس هذا اللفظ في شيء من كتب العلم، فليس من شرط امتناع النقض أن يأتي الحاكم بلفظ الحكم بالصحة، ثم إنا نقول: الحكم بصحة الوقف مطلقا يقتضي ثبوت ثبوته في نفسه على كل أحد، وذلك يستدعي ثبوت ملك الواقف واستجماع شروط الصحة
الجزء 1 — ص ٤١٢