فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي - السبكي - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٠٩

فتاوى السبكي ٤٠٩ باب الوكالة باب الوكالة مسألة من دمياط في صفر سنة سبع وثلاثين وسبعمائة وكل وكيلا أن يقبض له مبلغ جريده، وأن يعطي من جملتها ثمانية آلاف درهم لشخص يسمى غازي قراضا ، ثم مات الوكيل بعد قبض مبلغ الجريدة فاعترف الموكل أنه أذن له أن يعطي الثمانية للمذكور وذكر أنه لم يعطه سوى خمسة آلاف فهل تسمع دعوى الموكل ببقية الثمانية، أو لا؛ لأنه قد يكون أعطاها وأشهد وتعذر معرفة ذلك؟. أجاب: القول قول الموكل مع يمينه أن الوكيل ما أعطى ولا نظر إلى احتمال إشهاد لم يثبت سواء أقلنا الإشهاد واجب في ذلك أم لا، كما هما وجهان فيما إذا وكله أن يودع صحح البغوي الوجوب والغزالي المنع. أما طلب الموكل أخذها من التركة فشرطه أحد أمرين: إما أن يدعي سببا مضمنا مثل كونه كان يخلطها بغيرها، أو مرض وهي عنده ولم يوص بها، أو نحو ذلك فينتقل الوكيل عن حكم الأمانة إلى الضمان وتوفى من تركته بعد ذلك كله، وإما أن توجد الثلاثة الآلاف، أو أقل منها في تركته مفروزا غير مختلط بغيره ويحلف الموكل أنه ماله بعينه فله أخذه بعد ثبوت المقدمات المتقدمة، وفيما سوى هاتين الحالتين لا تسمع دعواه؛ لأن الوكيل أمين، وقد تكون تلفت بغير تفريط والله أعلم انتهى.
الجزء 1 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.