فتاوى السبكي
٤٠٣
باب الضمان
أنا ، وهم ضامنون له، وحيث قال الأصحاب في هذا إنه لا يلزمه إلا القسط يلزمك أن تقول به في مسألتنا، وإلا فبين لي فرقا معنويا بين الالتزامين، ودع افتراقهما في حقيقة الضمان المستدعي ضم ذمة إلى ذمة فإن ذلك مما لا يتعلق ببحثنا هنا؟
قلت: لا شك أن الالتزام قدر مشترك حاصل في ضمان السفينة، وضمان دين الغير، والتزام الجعل في الجعالة وبدل الخلع ولمن المبيع، وعوض القرض وسائر ما يثبت في الذمة من عقود المعاوضات فما كان منها معاوضة محضة كالبيع والسلم والإجارة، وغيرها فلا شك أن العوض يتقسط إذا تعدد المشتري، والمسلم، والمستأجر، ونحوه.
وليس التقسيط راجعا إلى مقتضى اللفظ فقط، بل بقرينة العوض فإنه في مقابلة الملك فيسقط بحسبه كل من ملك شيئا لزمه بقدره وما كان منها معاوضة غير محضة كالجعالة، والخلع، ونحوهما يلحق بالمعاوضات المحضة في ذلك؛ لأنه عقد من العقود، ويحصل له ما يبذل العوض في مقابلته فإن العمل الحاصل له في رد عبده بالجعالة مثل العمل الحاصل له بالإجارة، والبضع الحاصل للمختلعة نفسها كالعوض الحاصل لها بالشراء، ونحوها؛ فلذلك يتقسط عليه؛ ولذلك قال الأصحاب : إنه إذا خالع نسوة بعوض واحد فسد في الأصح، ويجب لكل، واحدة مهر مثلها وقيل يوزع المسمى على مهور أمثالهن وفيه قول آخر: إنه يصح الخلع، ويوزع المسمى، ولو قالتا : طلقنا بألف فطلق إحداهما وقع عليها كما لو قالا: رد عبدينا بكذا فرد أحدهما والواجب على الذي طلقها مهر المثل على الأصح، وقبل حصتها من المسمى إذا وزع
على مهر
مثلهما .
وقيل: نصف المسمى توزيعا على الرءوس ويجري الخلاف كما قال الرافعي في الواجب على كل منهما إذا طلقهما جميعا، ومن هذا القسم نوع يسمى فداء كخلع الأجنبي فإنه يفتدي به المرأة وشراء من أقر بجزئية عبد في يد غيره، وما أشبه ذلك فهو أيضا جار على حكم المعاوضات بدليل أنه يجوز ،بالعين وبالدين، فإذا افتدي اثنان بعبد لهما حر ممن هو في يده، ويسترقه، أو امرأة من زوجها صح وملك الزوج عليهما العبد من كل واحد نصفه في مقابلة من البضع فهي مقابلة صحيحة، وتقسيط صحيح لا يمكن غيره.
ملکه
ما خرج عن وإذا افتديا بدين في ذمتهما كان مقسطا عليهما كذلك، وهكذا فداء الأسارى من أيدي
الكفار، كما نطق به القرآن وجاءت به السنة، وضمان السفينة من هذا القبيل يشبهه من وجه باختلاع الأجنبي، ومن وجه بافتداء الأسير، ومن وجه بافتداء من يعلم حرمته، والذي هو في يده يجهل. وإنما غايرنا بين هذه الأوجه الثلاثة؛ لأن ملك الزوج على بضع زوجته ثابت، والمختلع
الجزء 1 — ص ٤٠٣