فتاوى السبكي
۳۹۷
باب الضمان
قلت الضمان وثيقة كالرهن فالضامنان لدين واحد من غير تقسيط كالعبدين المرهونين
الدين.
بدين واحد لا ينفك شيء منهما إلا بقضاء جميع فإن قلت: العينان المرهونتان إذا كانتا لواحد فهو رهن واحد وليست نظير المسألة؛ لأن الضامن هنا متعدد وإن كانتا لاثنين فهما رهنان ينفك أحدهما بدون الآخر فلا يصح ما
قلتموه؟
قلت: يصح
ما قلناه فيما إذا كانتا لاثنين، وقد رهناها عند شخص على دين له على غيرهما، كما قاله صاحب التتمة في العبد، ولكل منهما نصفه يكون كل من النصفين مرهون
بجميع الدين.
فإن قلت: هذا لا فإن الرهن متعدد وقاعدة الرهن أنه يتعدد بتعدد الراهن، كما
وجه
تتعدد صفقة البيع بتعدد البائع، وإذا تعدد فلا يتوقف فك
أحدهما: على فك الآخر؟
مع
قلت: إنما يكون كذلك إذا رهنا بدين عليهما فتعدد الدين هو الذي أوجب ذلك تعددهما، وهاهنا تجب البينة له، وهو أنهما إذا رهنا عينا بدين عليهما كان في حكم رهنين خلافا لأبي حنيفة فإنه جعله رهنا واحدا حتى أجازه، وإن منع رهن المشاع، وقال: لا ينفك نصيب أحدهما حتى ينفك الآخر، وقد يقول القائل: يجب أن يكون كذلك عندنا. وإن قلنا: هما رهنان؛ لأنهما إذا رهنا جميعا بجميع الدين فقد رهن كل منهما نصيبه بجميع الدين؛ لأن ذلك وضع الرهن وهما قد جعلاه رهنا ،واحدا، وإن حكمنا نحن بتعدده فينبغي أن يجري على كل منهما حكم الجميع.
ورهن الشخص نصيبه بدينه ودين غيره جائز ، وغاية هذا أن يكون هكذا فنقول، وبالله التوفيق: السر في قول الشافعية أنهما لما تعددا، والدين عليهما، وحكم الرهن على دينه مخالف لحكم الرهن على دين غيره؛ لأنه ضمان دين في عين وظاهر الحال أن الإنسان إنما يرهن على سه، وإذا أراد الرهن على دين غيره صرح بمقتضاه فلما أطلقا، وقرينة الحال أن كلا منهما إنما يرهن على دين نفسه، وكان في العدول عن ذلك مخالفة لظاهر الحال، وجمع بين عقدين مختلفي الحكم ،فأحب، وترك كل رهن على دين صاحبه فقط فلا ينفك بأدائه جرم غير توقف على الآخر.
نفس
من
وأما إذا رهنا على دين غيرهما فما ثم إلا التعدد فقط، ونحن لا يضرنا أن نقول: هما رهنان بمعنى أن كلا منهما رهن نصفه بجميع الدين؛ لأن ذلك وضع الرهن، والتعدد لا ينافيه،
الجزء 1 — ص ٣٩٧