فتاوى السبكي
۳۹۱
باب الضمان
قلت: سبحان الله كيف يكون من هو منسوب إلى فتوى، وكلام في علم يتمسك في معارضة ما قلته في هذا الكلام ونحن في واد وهو في واد على أنها لو كانت المسألة كان لنا عما قاله الروياني جوابان آخران سنذكرهما إن شاء الله تعالى في آخر الكلام. وصاحب البحر غير منفرد في ذلك، بل تقدمه الماوردي فقال عن أبي حنيفة فيما إذا رهن دارا بألف وأقبضهما كل واحد منهما رهنا بحصتها من الألف، ولا يكون رهنا بجميع الألف
استدلالا بشيئين:
كالبيع.
أحدهما : أن الرهن عقد على عين في مقابلة عوض والثاني: أن الرهن وثيقة كالضمان ثم ثبت أن رجلين لو ضمنا ألفا عن كل كانت بينهما، ولا يكون الألف على كل واحد منهما، ثم قال في الجواب: أما ما ذكره من الضامنين فغير صحيح؛ لأن الضامنين كالعاقدين؛ فلذلك يبعض، وكذلك الرهن إذا كان في عقدين كان متبعضا كالضامنين، وأما العقد الواحد فهو كالضامن الواحد انتهى. وهذا الذي ذكره الحنفية لعله أحد الوجهين اللذين حكاهما صاحب التتمة والماوردي لم بالنقل عن المذهب فلعله اقتصر على الجواب على تقدير تسليم الحكم، وقد نقل ابن الرفعة هذا الذي قاله الماوردي، وعبر عنه بقوله أجاب الأصحاب، ثم بعد ورقة تكلم فيما لو استعار عبدين من ،رجلين ورهنهما، والطريقة الخلاف في انفكاك أحدهما يجوز أن عارية، أو ضمان إن قلنا: عارية لم ينفك، وإن قلنا: ضمان انفك.
رح
يبني
على أنه
وقد يقال: لا يتخرج على ذلك، بل على قول الضمان يجعله ضامنا لكل الدين في رقبة عبده، فإن يحيل ضمانه لبعضه فإنما يكون إذا قالا : أعرناك العبد لترهنه بدينك، وهو كذا فينزل منزلة ما لو قالا لمن له الدين ضمنا لك دينك على فلان فإنه يكون بينهما نصفين، كما تقدم، والمسألة غير مخصوصة بهذه الحالة انتهى.
وهذا الذي قاله ابن الرفعة هنا من أنه يكون بينهما نصفين هو الذي تقدم عن الماوردي
في جواب الحنفية، وإنما أخذه منه، وتعبيره عنه هنا بقوله : " ضمنا لك دينك على فلان عبارة رديئة؛ لأنه إنما تقدم بلفظ الألف، وهو حال على ما تقدم فكأنه لم يفرق بين اللفظين
فتسمح في العبارة.
فتلخص من هذا أنه ليس معنا نقل في مسألة الألف إلا من الماوردي في جواب الحنفية، وهو يحتمل أن يكون على وجه ومن كلام البندنيجي، وأظن أن صاحب البحر أخذه منه فإنه كثير النقل عنه، وكل ذلك خارج عن مسألتنا وعبارة ابن الرفعة لا يتمسك بها؛ لأنه أحال
11
الجزء 1 — ص ٣٩١