فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي - السبكي - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٦٠

فتاوى السبكي ٣٦٠ فصل منها سقط المهر ، وإلا فلا جرم إذا اشترت زوجها سقط في الأصح. وإذا اشتراها قبل الدخول يشطر في الأصح ، وإذا ورثها قبل الدخول سقط الكل عند ابن الحداد، والأصح عند الرافعي وجوب الشطر ، و لم يذكر الأصحاب هذا النوع في البيع، والإجارة، ونحوهما فكان ابن الحداد ألحق انفساخ الإجارة الملك، والإجارة بذلك؛ لأنه بمعنى حادث لا يعود إلى خلل في أن المعقود عليه وهو إلحاق صحيح فلا جرم قال بالرجوع في الإرث دون الشراء، وحسن قياسه على المهر. وم وجواب الرافعي بأن المهر قد يستقر بالموت لا يفيد؛ لأن بالموت لم يرتفع النكاح، وإنما انتهى نهايته، وهذا بان أن احتجاج الرافعي بالهدام الدار ليس بظاهر، وكذلك الإقالة فإنها رفع، ما نحن فيه قطع لا رفع، وإطلاق الفسخ عليه ،توسع، وبهذا يظهر أن الأصح في مسألة الشراء عدم الرجوع، كما قاله ابن الحداد، ثم أورد الرافعي على ابن الحداد في قوله بالرجوع على الأخ برفع الأجرة بأن الابن المستأجر، ورث نصيبه بمنافعه، وأخوه ورث نصيبه مسلوب المنفعة قد تكون أجرة مثل الدار في تلك المدة مثل ثمنها، فإذا رجع على الأخ بربع الأجرة، واحتاج إلى بيع جميع نصيبه فيكون فاز بجميع نصيبه وبيع نصيب الأجرة دين الميت. وقال: إن قول ابن الحداد مستبعد عند الأئمة كذلك، وجوابه أنه لم يرث نصيبه بمنفعة، بل ورثه مسلوب كأخيه، لكن المنافع حدثت عنده على ملكه تقدير الانفساخ، فإن هذا الانفساخ لا يوجب عودها إلى الميت وإلا لورثاها جميعا، وما ذكره من الإلزام مجرد استبعاد، والله أعلم انتهى.
الجزء 1 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.