فتاوى السبكي
٣٤٢
مسألة بيع المرهون في غيبة المديون
كان للآدميين إنما يراد به ما يملكون المطالبة والمطالبة إنما هي بالوفاء، فالطرق ليس مستحقة
لصاحب الدين.
فإن قلت: فوجب أن لا يكون بيع المرهون؟
قلت: إنما كان مستحقا لإثبات الراهن الحق فيه برهنه لا لكونه طريقا للوفاء المستحق.
فإن قلت: سلمنا المقدمتين أن الرهن بيعه مستحق، وبيع غيره غير مستحق، لكن قولكم: لا وجه لبيع غير المستحق مع إمكان المستحق دعوى مجردة عن البرهان، ولا يلزم من عدم ظهور وجهه عندكم عدمه، أن ووجهه نقول: إن هذا الاستحقاق لا نعني به الوجوب المتعين الذي لا يجوز العدول عنه بدليل أن للراهن أن لا يعدل عنه .
وإنما معناه تعلق الحق به والواجب الذي لا بد منه هو الوفاء من أي وجه كان، فإذا امتنع منه قام القاضي مقامه فيوفيه من أي وجه أراد. وقد تكون المصلحة في العدول عن الرهن إلى غيره بأن يكون بيع غير الرهن أسرع ففيه تعجيل بالحق الواجب، وفي ذلك تبرئة ذمته وحصول مصلحة صاحب الدين، وقد يكون في ذلك مصلحتهما بأن يكون إبقاء الرهن أصلح للراهن ونحن، وإن سلمنا أن بيع الرهن مستحق لكن الوفاء أيضا مستحق، وهو الأصل فللمرتهن أن يقتصر في المطالبة عليه، ولا يطلب بيع الرهن وهو إنما يباع لحقه فيتوقف على طلبه، فإذا لم يطلب بيعه واقتصر على طلب الوفاء كان القاضي مخيرا في الوفاء من أي جهة
كانت؟
رتب
قلت: الاستحقاق معناه تعلق الحق، والوجوب، لكن للراهن إسقاطه بالوفاء، كما سبق، فإذا لم يوف تعين، ولو سلمنا أن الواجب إنما هو الوفاء فعند الامتناع إنما يبيع القاضي ما وجب بيعه، وغير الرهن لم يجب بيعه لما سبق، ولأنه برهنه كمن أذن في بيعه فليس ممتنعا الوفاء منه حيث عرضه بالرهن للبيع، فإذا لم يمتنع من الوفاء منه لا يجوز بيع غيره، كما لو وكل في بيعه؛ ولأن الراهن يطالب أولا بالوفاء، فإن امتنع يطالب ببيع الرهن، فإن امتنع يباع. هكذا الروياني فالبيع إنما يكون بعد طلب المرتمن بيع الرهن وبذلك ترك طلب مطلق الوفاء، فليس للقاضي الرجوع إليه ، والقاضي إنما ينوب عن المدعى عليه فيما يوجه عليه، وهو بالنسبة إلى هذه الدعوى بيع الرهن لا مطلق الوفاء، وإن استحقاق بيع الرهن مقصود بالذات واستحقاق غير الرهن لو ثبت وسيلة إلى الحق وكان المقصود أولى؛ ولأن في بيع غير الرهن مفسدة ليست في بيع الرهن وذلك أنه يتلف الثمن قبل وصوله إلى المرتهن فيتلف من كيس الراهن، والرهن باق بحاله ليس له التصرف فيه فحصل بينه وبين العبدين.
بيع
الجزء 1 — ص ٣٤٢