فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي - السبكي - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٣١

فتاوى السبكي ۳۳۱ كتاب البيع كذا وبين يس شرطا ولئن قيل على سبيل الجدل فرق بين قوله بعتك هذا الثوب، وهو قوله: بعتك حصتي، وهي كذا أن الثوب معين معلوم، ولو اقتصر على قولـه: بعتكه صح فأمكن جعل قوله وهو كذا خبرا لغوا وأما الحصة التي له فهي غير معلومة ولا تسلم إحاطة علمه بها، ولو اقتصر على قوله بعتكها لم يصح؛ لأنا إنما ننظر إلى اللفظ، واللفظ لا يتضمن بيانها فيبطل العقد للجهالة، فإذا قال: كذا كان وهي هو المبين لها فلا يمكن إلغاؤه، ويجب اعتماده، والنظر إليه. قلنا: جوابه من وجهين، أو ثلاثة، أو أربعة: أحدها: أنه يتوجه على البائع يمين أنه يعلمها وقد مات وفي انتقال هذه اليمين إلى قرينة ليردها على المشتري نظر. الثاني: أن في المكتوب الإشهاد عليه بالعلم فلا يقبل قوله في عدم العلم بعد ذلك. الثالث: أن يتمسك بما قدمناه أن حصته هي من هذه بغير زيادة ولا نقص، والتجوز قليلا في العبارة فهذا الجواب هو العمدة. الرابع: أن يكون من تفريق الصفقة، والأصح الصحة فيما يملكه بحصته من الثمن. المسألة الخامسة : حيث صححنا وأثبتنا الخيار للبائع فهاهنا قد وقف المشتري وبالوقف يمتنع الخيار وينتقل حق من البائع إلى الآخر فيتعذر إبطال البيع في حصة البائع. المسألة السادسة: أن هذا الرجل البائع عالم بحصة، والده بلا شك، وأنها ثمانية عشر سهما وثلث، وأنها أفردت ثم ورثت عن والده وهو عالم بورثة والده عالم بمقادير أنصبائهم؛ لأن ذلك لا يخفى عن العوام وبين تاريخ والده ووالدته وتاريخ بيعه، وفي هذه المدة حصته في يده فكيف يكون جاهلا بها، بل عالم بها ونصيب إخوته من الحصة المفروزة، والموروثة عن هو والده المنسوبة من الضيعة، ولو ادعى عدم العلم بذلك لم يسمع ؛ لأن شاهد حاله لا يصدقه على ذلك. المسألة السابعة: أن الحصة المفروزة لا يصح أن يقال عليها: إنها ثمانية عشر سهما وثلث سهم إلا باعتبار ما كانت عليه أو باعتبار أنها الآن إذا نسبت من الضيعة كانت نسبتها ذلك، وهو صحيح، وهذه النسبة تكفي في معنى الإشاعة فيصح عليها أنها الآن مقسومة مال كامل عليها أنها سهام مشاعة من القرية ثمانية عشر وثلث؛ لأن معنى الإشاعة في الذهن لا في كما أن الخارج، معنى كونها سهاما ثمانية عشر وثلث سهم في الذهن لا في الخارج، وإذا كان كذلك فحصة البائع منها أربعة أسهم وثلث سهم من تلك السهام يصح عليها أيضا بهذا الاعتبار أنها الآن مشاعة أربعة وعشرين سهما من جميع أقل من مشاعة من من الضيعة، وهي
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.