فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي - السبكي - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٣٩

فتاوى السبكي ۲۳۹ فصل في صلاة العيد فليس كذلك؛ لأن تحريم الصوم أو وجوبه واستحباب صوم يوم عرفة والأضحية ليس للجهة ولا عليها وهذا مما يبعد دخول الحكم في ذلك. فصل فإن سلم دخوله وكان قد تقدم ثبوت أول الشهر الاثنين والحكم به فهل يتعارض الحكمان أو كيف الحال ؟ والذي يظهر أن تقدم الحكم بالهلال؛ لأن فيه زيادة علم. فصل إذا قيل بصحة الحكم فهل يختص بالمكلفين في ذلك أو يشمل من يحدث بلوغه في ذلك اليوم أو الشهر مثلا فيكون في الحقيقة على الجهة وهو الأقرب إذا صححنا الحكم والأقرب عدم صحته. فصل إذا صححنا على العموم ونزلناه على الجهة لم يكن فيه تعرض للأعيان، ولا يصح في واحد معين أنه محكوم عليه وإن كان له تعلق به من بعض الوجوه، وإن نزلناه على الأعيان فيشمل كل من ليس قاضيا مثل ذاك القاضي، أما من هو قاض مثله فالظاهر أن الحكم لا يشمله؛ لأنه لم يقصد به لا سيما إذا كان أكبر من الذي حكم، فإن العرف يقضي بأنه إنما هو على من دونه لا على من فوقه في رتبة القضاء واحترزنا برتبة القضاء عن الأمراء والملوك فقضاء قاضي القضاة يشملهم؛ لأنهم مؤتمنون بالشرع والقضاة نصبوا ليحكموا عليهم بخلاف القاضيين فإنهما مؤتمران بأمر الشرع، ولكن لم ينصب كل منهما للقضاء على الآخر. فصل هذه المسألة عندنا من الأمور القطعية وليست من محال الاجتهاد فإنها مبنية على ثلاثة أنواع قطعية : أحدها أمر حسابي عقلي، والآخر أمر عادي معلوم، والثالث أمر شرعي معلوم فالغلط فيها إذا انتهى إلى هذا الحد مما ينقض فيه قضاء القاضي، لكن قد ذكرنا أن المراتب متفاوتة جدا، فعلى القاضي الثاني أن يتثبت في ذلك ولا يستعجل بالنقض، كما قلنا إن على القاضي الأول أن يتثبت ولا يستعجل بالإثبات.
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.