فتاوى السبكي
۲۰۱
فصل
قال بهذا القول عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد ومجاهد وربيعة، والثوري والحسن بن صالح، ن الحسن، وابن عيينة والشافعي، ومالك وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور
وعبد
وطاوس.
وشريح.
الله
والقول الثاني: أنه لا زكاة فيه وهو قول إبراهيم النخعي وأبي وائل وسعيد بن جبير
والقول الثالث: أن فيه الزكاة، لكن الولي لا يخرجها، بل يحصيه فإذا بلغ أعلمه ليزكي ن نفسه، وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى وقال: إنه متى أخرجها ضمن ولم تجعل له ولاية الأداء. والقول الرابع: تجب ويخرجها الولي من الأموال الظاهرة كالإبل والبقر والغنم، ولا
يخرجها من الذهب والفضة، وهو قول الحسن البصري، وابن شبرمة. والقول الخامس : لا تجب في الأموال الظاهرة ولا الباطنة إلا مما أخرجت أرضه وهو قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- وقيل: إنه لم يقسم هذا التقسيم أحد قبله، ولم يرد عن أحد من الصحابة القول بعدم الوجوب إلا ما رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال : لا تجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة.
وابن لهيعة لم يحتج به، وعن ابن مسعود أنه كان يقول : احص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ وأونس منه الرشد فأعلمه إن شاء زكاه وإن شاء تركه. رواه ليث عن مجاهد عنه، وليث ضعيف ومجاهد لم يدرك ابن مسعود فهو منقطع. وقال أبو عبد الله: إنه لم يثبت وروي عن مجاهد خلافه، ولو كان ابن مسعود عند مجاهد
لم يقل خلافه فلم يصح. ورأيت في كتب الحنفية عن علي وابن عباس لا تجب الزكاة على صبي حتى تجب الصلاة عليه. فأما ابن عباس فالسند إليه ضعيف كما تقدم، وأما علي ولا أدري من أين لهم ذلك، ولم يصح عنه إلا كان يزكي أموال يتامى أبي رافع، ولم يصح عن أحد من الصحابة عدم وجوبها. وقد قال بوجوبها ذكرناه من فقد الصحابة وناهيك بهم ولو لم يكن إلا من طرق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّ اللَّهَ أَدَارَ الْحَقَّ عَلَى لِسَان عُمَرَ وَقَلْبِهِ فإذا ورد قوله في مسألة، ولا دليل يخالفه انشرح الصدر له وعائشة -رضي الله عنها- كان في حجرها محمد وأخوه وهما يتيمان ابنا أخيها محمد بن أبي بكر فكانت تخرج زكاة مال. وروى ذلك عنها القاسم بن محمد المذكور وكان سيد ،زمانه ورواه عن القاسم ابنه عبد
القاسم بن
عمر
ورد من
الجزء 1 — ص ٢٠١