فتاوى السبكي
٤١٨
مسألة
مسألة
أن
تولدت عن ذلك القاضي الشافعي في هذا الزمان ومن أزمان طويلة، هو الناظر في الأمور العامة، والمتولي الأوقاف والأيتام وبيت المال ،وغيرها فكل ما هو تحت نظره ينبغي غيره من القضاة لا يحكم فيه إلا بإذنه ؛ لأنه إذا حكم بما لا يراه لا يمكنه أن ينفذه بالقول ولا
بالفعل.
أما بالقول فلما سبق، وأما بالفعل فلأنه أعظم؛ لأن تسليم المحكوم به، وإخراجه من يده إلى من حكم له غيره ،به أعظم من قوله نفذت فإذا منعناه من التنفيذ بالحكم القولي، فلأن نمنعه من هذا بطريق الأولى، وإن كان الحكم مما يراه فإنه هو يحكم به، فلا يحتاج إلى
حكم غيره. نعم، قد يعتقد في قضية أنها حق، ولا يمكنه أن يحكم بها، مثل أن يموت ميت، ويظهر عليه دين بمسطور فيه شهود قد ماتوا، ويكون هناك قرائن تدل على صحة المسطور، وبقاء الدين في ذمة الميت، فهاهنا ينبغي له أن يأذن لقاض مالكي، فيثبته بالخط على مذهبه؛ توصلا إلى براءة ذمة الميت، ووصول الحق إلى صاحبه.
أو يكون وقف على نفسه، ثم على جهة بر، ويرى المصلحة في إذنه لقاض حنبلي أو
حنفي يحكم به، فلا بأس بذلك أيضا، بنية الله تعالى خالصة، وأما بغير ذلك فلا. وكثيرا ما يقع في هذا الزمان وقائع من ذلك، يطلب الغريم فيها المحاكمة عند المالكية، أو الحنفي، أو الحنبلي، وربما ينتجز مراسيم من ولاة الأمور بذلك، وهذا كله مما لا يجوز، فجميع ما يتعلق بالقاضي الشافعي لا يحكم فيه إلا هو أو نائبه وليس لأحد من الثلاثة ولا تواهم أن يحكم إلا بإذنه. والله تعالى أعلم. انتهى.
الجزء 2 — ص ٤١٨