فتاوى السبكي
كتاب قطع السرقة
الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تعالى يقول في كتابه وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا منَ الله وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ ، فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا، فلتقطع يده. وقال مالك: وذلك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه.
وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وأصحابهم، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، وداود، وجمهور أهل العلم بالأخبار .
وإنما وقع الاختلاف في ذلك قديما، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك، وقد روى الزهري أن
،
عثمان ،و مروان وعمر بن عبد العزيز كانوا لا يقطعون الآبق إذا سرق، وقالت عائشة: ليس عليه قطع. وقال سفيان يقطع، ليس معصية الله في إباقته تخرجه من القطع.
قال ذلك أبو علي الحسين بن عتيق بن الحسين، وسيف في شرح الموطا المختار من التمهيد، والاستذكار، مالك عن نافع، أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو أبق، فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص، وهو أمير المدينة؛ ليقطع يده، فأبى سعيد أن تقطع يده، وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق . فقال له ابن عمر في أي كتاب وجدت هذا؟ ثم أمر به ابن عمر فقطعت
يده .
وقال أبو عمر فيه: أن السيد لا يقطع يد عبده في السرقة، وإن اختلف عن مالك في حد الزنا، فلم يختلف عنه في حد السرقة؛ لأن قطع السراق إلى السلطان، فلما لم ير ابن عمر الحد يقام على يد السلطان ورآه حدا معطلا، قام الله به.
انتهى.
!
الجزء 2 — ص ٣٠٣