قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي 01-02-غيرملون — الصفحة ٩٩٢

تكون أجرة مدير الصندوق نسبة شائعة من إجمالي أصول الصندوق، سواء أكان تقويم الصندوق في بداية كل فترة أم كان التقويم في نهاية كل فترة؛ لأن مآله إلى العلم، وقد قال عدد من الأئمة كالإمام أحمد والثوري والليث وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي بجواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها، ومعلوم أن ما يخرج منها ليس معلوماً عند العقد ولكنه يؤول إلى العلم" اهـ. وبعد الدراسة والنظر والمناقشة قررت الهيئة ما يأتي: أولاً: يجوز الاتفاق في عقد الإجارة التي تعقد على مدة معلومة مقسمة إلى فترات أن تكون فيها الأجرة على دفعات يربط مقدار كل دفعة منها بأجر المثل أو بمؤشر منضبط لا مجال فيه للنزاع؛ على أن تكون كل دفعة من دفعات الأجرة معلومة المقدار عند بدء ما يقابلها المدة، وأن يوضع لذلك حد أدنى وحد أعلى؛ وقد جاز ذلك لأن الأجرة بهذه الصفة من تؤول إلى العلم. ثانياً: للشركة أن تؤجر عيناً بأجرة معلومة تكون على دفعات سواء أكانت تلك الدفعات متساوية أم متفاوتة؛ ومثال المتفاوتة: أن تكون الأجرة في السنة الأولى مئة ألف ريال، وفي السنة الثانية مئة وخمسة آلاف ريال، وهكذا، ويجوز للشركة حينئذ أن تلتزم في عقد الإجارة بأن تكتفي - عند حلول أي دفعة - بأجرة المثل أو بأجرة تحسب وفق مؤشر معين منضبط إذا كانت أقل من الأجرة المحددة في العقد لتلك الدفعة؛ وحينئذ فيجب أن تكون كل دفعة معلومة المقدار عند بدء ما يقابلها من المدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموقعون : عبد الله بن عقيل عبد الله بن منيع، أحمد المباركي، عبد الله بن خنين، أحمد بن حميد ، إبراهيم الجربوع، عبدالرحمن الأطرم. ۹۹۲
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.