وبعد الاطلاع على القرار ذي الرقم (٤٨٠) والتاريخ (١٤٢٢/٥/١٤هـ وموضوعه:
إجازة نموذج طلب تحويل بين صناديق الراجحي الاستثمارية".
وبعد النظر في آلية الاسترداد والاشتراك والتحويل في الصناديق الاستثمارية المعمول بها لدى الشركة، والتي تبين منها أن آلية التحويل المعمول بها لدى الشركة تفيد بأن التحويل هو أولاً استرداد من الصندوق الذي يريد العميل الخروج منه، ثم اشتراك في الصندوق الذي يرغب العميل الدخول فيه.
وبعد الاطلاع على طريقة تقويم وحدات الصناديق، وعلى نسبة التغيرات التي تحدث على أسعار وحدات صندوق المضاربة في البضائع بالريال
وبعد الاطلاع على القرار ذي الرقم (٤٦٩) والتاريخ ١٤٢٢/٣/٢١هـ وموضوعه: " إجازة نموذج إفادة بعدم تملك العميل لشركة المورد أو جزء غالب فيها؛ لاستخدامه في المرابحة أو المشاركة".
وبعد الدراسة والنظر والمناقشة قررت الهيئة ما يأتي:
أولاً: لا مانع - من حيث الأصل - من بيع وحدات الصناديق الاستثمارية بالأجل سواء بطريق بيع المساومة أو بطريق بيع المرابحة للواعد بالشراء وفق الضوابط الآتية:
هو
١. أن تكون الوحدات مملوكة للشركة قبل بيعها للعميل.
٢. ألا تمثل الوحدات محل البيع الآجل موجودات لا يجوز فيها التأجيل، أو يكون ذلك المقصود في نشاطها؛ كأن تمثل ذهباً أو فضة أو عملات أو ديوناً.
.. ألا يكون المشتري بالأجل من شركة الراجحي هو الذي باع الوحدات على الشركة؛
لئلا يكون ذلك من بيع العينة.
۹۷۰
ص ٩٧٠